اعتبرت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية أن منظمة ترامب مذنبة في تهم تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي. ويشكل هذا القرار ضربة للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، على الرغم من أن ترامب أو أيا من أبنائه لم يكونوا على اللائحة الاتهامية للقضية. وبعد صدور الحكم قال الرئيس السابق إنه سيستأنف القرار الذي اعتبر أنه يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده.
وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنكسة بعد أن أدانت هيئة محلفين في نيويورك منظمة ترامب "ترامب كوربوريشن"، المجموعة التابعة له بالاحتيال والتهرب الضريبي، ما قد يلقي بظلاله على طموحه للعودة إلى البيت الأبيض، على الرغم من أنه ليس ملاحقا شخصيا.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية أن منظمة ترامب أدينت بـ"بكل التهم الموجهة إليها". وتابع براغ:"إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون".
وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضررا بسمعته وخصوصا مساعيه للعودة إلى الرئاسة في العام 2024.
وأدينت منظمة ترامب وشركة "ترامب بايرول كورب" باتباع خطة احتيال وتهرب ضريبي مدى 13 عاما عبر تزوير سجلاتها التجارية.
ووافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حاليا اثنان من أبناء ترامب هما دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سددتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين العامين 2005 و2021.
من جانبه سخر ترامب من القضاء معتبرا أن قرار الإدانة يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده، وسيقدم طلب استئناف للحكم.
وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إن النظام القضائي "كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك".
وأعلنت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن "منظمة ترامب"، في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدم طلب استئناف".
وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه أول حكم يصدر بناء على القانون الجزائي على مجموعة الملياردير الأمريكي التي تضم نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.
وسيدخل ترامب السباق في موقع أسوأ مما كان يأمل، بعدما أضعفته النتائج المخيبة للآمال التي حققها الجمهوريون المدعومون من قبله في انتخابات منتصف الولاية، بينما حقق أحد منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتيس فوزا ساحقا بإعادة انتخابه لهذا المنصب.
وسيصدر الحكم في 13 جانفي 2023، كما أعلن مكتب المدعي العام.
وجرت محاكمة الشركتين بتهمة تهرب ضريبي وتزوير بيانات محاسبة لا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية لبعض كبار الموظفين عن مصلحة الضرائب، لا سيما المدير المالي السابق آلن ويسلبرغ الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه وأدلى بشهادته في المحاكمة.
وقال براغ إن "الشركتين تهربتا على مدى 13 عاما من القانون عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخية مع تعمد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبية لتجنب دفع ضرائب". وتحدث عن "جشع وغش".
وقالت ناطقة باسم منظمة ترامب إن "ويسلبرغ قال تحت القسم إنه ’خان‘ الثقة التي وضعها المجتمع فيه وأنه عمل في جميع الأوقات ’فقط‘ من أجل ’مكاسب شخصية‘ و’جشع شخصي".
واعترف ويسلبرغ (75 عاما) بأنه مذنب في 15 تهمة باحتيال ضريبي وتهرب ضريبي تتعلق بـ1,76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.
كما اعترف الرجل السبعيني، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنه استفاد من امتيازات عينية لم يصرح بها لمصلحة الضرائب، من شقة في حي راق في مانهاتن إلى استئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقدية لعطله.
ويواجه دونالد ترامب عددا من الدعاوى القضائية لكن لم توجه إليه أي تهم بعد.
فبعد ثلاثة أيام من إعلان ترشحه لانتخابات 2024، في منتصف نوفمبر أعلن وزير العدل ميريك غارلاند تكليف المدعي العام الخاص جاك سميث استئناف تحقيقين جارين في القضاء الأمريكي أحدهما حول جهود الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 والآخر بشأن وثائق الأرشيف الرئاسي.
واعتبارا من أكتوبر 2023 سيمثل دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه أمام القضاء في نيويورك أيضا في قضية مدنية هذه المرة، بتهمة ممارسات ضريبية احتيالية داخل منظمة ترامب.
وفي هذه القضية، تتهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس الملياردير الجمهوري وأبناءه بالتلاعب "عمدا" في تقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بشروط أفضل من المصارف أو لتخفيض ضرائبها.
وتطلب جيمس تعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى حظر إدارة شركات للرئيس السابق وأقربائه.
اعتبرت هيئة محلفين في ولاية نيويورك الأمريكية أن منظمة ترامب مذنبة في تهم تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي. ويشكل هذا القرار ضربة للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، على الرغم من أن ترامب أو أيا من أبنائه لم يكونوا على اللائحة الاتهامية للقضية. وبعد صدور الحكم قال الرئيس السابق إنه سيستأنف القرار الذي اعتبر أنه يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده.
وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنكسة بعد أن أدانت هيئة محلفين في نيويورك منظمة ترامب "ترامب كوربوريشن"، المجموعة التابعة له بالاحتيال والتهرب الضريبي، ما قد يلقي بظلاله على طموحه للعودة إلى البيت الأبيض، على الرغم من أنه ليس ملاحقا شخصيا.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية أن منظمة ترامب أدينت بـ"بكل التهم الموجهة إليها". وتابع براغ:"إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون".
وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطب العقارات لكنه قد يلحق ضررا بسمعته وخصوصا مساعيه للعودة إلى الرئاسة في العام 2024.
وأدينت منظمة ترامب وشركة "ترامب بايرول كورب" باتباع خطة احتيال وتهرب ضريبي مدى 13 عاما عبر تزوير سجلاتها التجارية.
ووافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حاليا اثنان من أبناء ترامب هما دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سددتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين العامين 2005 و2021.
من جانبه سخر ترامب من القضاء معتبرا أن قرار الإدانة يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده، وسيقدم طلب استئناف للحكم.
وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إن النظام القضائي "كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك".
وأعلنت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن "منظمة ترامب"، في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدم طلب استئناف".
وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في بيان إنه أول حكم يصدر بناء على القانون الجزائي على مجموعة الملياردير الأمريكي التي تضم نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.
وسيدخل ترامب السباق في موقع أسوأ مما كان يأمل، بعدما أضعفته النتائج المخيبة للآمال التي حققها الجمهوريون المدعومون من قبله في انتخابات منتصف الولاية، بينما حقق أحد منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتيس فوزا ساحقا بإعادة انتخابه لهذا المنصب.
وسيصدر الحكم في 13 جانفي 2023، كما أعلن مكتب المدعي العام.
وجرت محاكمة الشركتين بتهمة تهرب ضريبي وتزوير بيانات محاسبة لا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية لبعض كبار الموظفين عن مصلحة الضرائب، لا سيما المدير المالي السابق آلن ويسلبرغ الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه وأدلى بشهادته في المحاكمة.
وقال براغ إن "الشركتين تهربتا على مدى 13 عاما من القانون عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخية مع تعمد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبية لتجنب دفع ضرائب". وتحدث عن "جشع وغش".
وقالت ناطقة باسم منظمة ترامب إن "ويسلبرغ قال تحت القسم إنه ’خان‘ الثقة التي وضعها المجتمع فيه وأنه عمل في جميع الأوقات ’فقط‘ من أجل ’مكاسب شخصية‘ و’جشع شخصي".
واعترف ويسلبرغ (75 عاما) بأنه مذنب في 15 تهمة باحتيال ضريبي وتهرب ضريبي تتعلق بـ1,76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.
كما اعترف الرجل السبعيني، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنه استفاد من امتيازات عينية لم يصرح بها لمصلحة الضرائب، من شقة في حي راق في مانهاتن إلى استئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقدية لعطله.
ويواجه دونالد ترامب عددا من الدعاوى القضائية لكن لم توجه إليه أي تهم بعد.
فبعد ثلاثة أيام من إعلان ترشحه لانتخابات 2024، في منتصف نوفمبر أعلن وزير العدل ميريك غارلاند تكليف المدعي العام الخاص جاك سميث استئناف تحقيقين جارين في القضاء الأمريكي أحدهما حول جهود الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 والآخر بشأن وثائق الأرشيف الرئاسي.
واعتبارا من أكتوبر 2023 سيمثل دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه أمام القضاء في نيويورك أيضا في قضية مدنية هذه المرة، بتهمة ممارسات ضريبية احتيالية داخل منظمة ترامب.
وفي هذه القضية، تتهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس الملياردير الجمهوري وأبناءه بالتلاعب "عمدا" في تقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بشروط أفضل من المصارف أو لتخفيض ضرائبها.
وتطلب جيمس تعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى حظر إدارة شركات للرئيس السابق وأقربائه.
