رفض قاض أميركي امس الثلاثاء دعوى ضدّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.
وجاء قرار القاضي الفدرالي جون بيتس متوافقاً مع موقف الإدارة الأميركية التي اعتبرت أنّ وليّ العهد السعودي الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" منذ سبتمبر يتمتّع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأميركية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وقال بيتس إنّ الدعوى المدنية التي تقدّمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته "داون" (الديمقراطية للعالم العربي الآن) تضمّنت حججاً "قوية" و"جديرة بالتقدير" بأنّ الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحفي، لكنّ القاضي اعتبر أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية الذي تبلّغته المحكمة رسمياً في 17 نوفمبر والذي يفيد بأنّ بن سلمان يتمتّع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وبحسب رأي القاضي بيتس فإنّه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيَّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى "المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات"، لكنّ القاضي أقرّ مع ذلك بأنّ المزاعم "الجديرة بالثقة" بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلّمته الإدارة الأميركية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من "عدم الارتياح"، لكنّه شدّد على أنّ لا خيار آخر أمامه.
وتعليقاً على قرار القاضي الفدرالي الأميركي قالت سارة ليا ويتسون، مديرة جمعية داون إنّه "على الرّغم من أنّنا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، فنحن سنستعرض كلّ الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان".
والأمير السعودي الذي كان يشغل سابقاً بالإضافة إلى ولاية العهد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عُيّن رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي صدر في أواخر سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أنّ التعيين سيحمي الأمير الشاب من الملاحقة أمام محاكم أجنبية.
وأضرّ مقتل الصحفي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، عادوا والتقوا وليّ العهد. وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وألقى مقتل خاشقجي بوحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، ظلالاً على مسيرة بن سلمان الذي لم يكن قد مضى سوى عام على تسلّمه منصب ولي العهد.
وكان بايدن رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
وبعدما واجه وليّ العهد السعودي عزلة نسبية عقب مقتل خاشقجي، عاد مسؤولون دوليون والتقوا به، وفي مقدّمهم بايدن الذي زار السعودية في جويلية.
رفض قاض أميركي امس الثلاثاء دعوى ضدّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.
وجاء قرار القاضي الفدرالي جون بيتس متوافقاً مع موقف الإدارة الأميركية التي اعتبرت أنّ وليّ العهد السعودي الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" منذ سبتمبر يتمتّع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأميركية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وقال بيتس إنّ الدعوى المدنية التي تقدّمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته "داون" (الديمقراطية للعالم العربي الآن) تضمّنت حججاً "قوية" و"جديرة بالتقدير" بأنّ الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحفي، لكنّ القاضي اعتبر أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية الذي تبلّغته المحكمة رسمياً في 17 نوفمبر والذي يفيد بأنّ بن سلمان يتمتّع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وبحسب رأي القاضي بيتس فإنّه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيَّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى "المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات"، لكنّ القاضي أقرّ مع ذلك بأنّ المزاعم "الجديرة بالثقة" بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلّمته الإدارة الأميركية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من "عدم الارتياح"، لكنّه شدّد على أنّ لا خيار آخر أمامه.
وتعليقاً على قرار القاضي الفدرالي الأميركي قالت سارة ليا ويتسون، مديرة جمعية داون إنّه "على الرّغم من أنّنا نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، فنحن سنستعرض كلّ الخيارات الممكنة من أجل مواصلة إجراءاتنا القانونية التي تستهدف السلوك الإجرامي لمحمد بن سلمان".
والأمير السعودي الذي كان يشغل سابقاً بالإضافة إلى ولاية العهد منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عُيّن رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي صدر في أواخر سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أنّ التعيين سيحمي الأمير الشاب من الملاحقة أمام محاكم أجنبية.
وأضرّ مقتل الصحفي والناقد السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، عادوا والتقوا وليّ العهد. وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وألقى مقتل خاشقجي بوحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، ظلالاً على مسيرة بن سلمان الذي لم يكن قد مضى سوى عام على تسلّمه منصب ولي العهد.
وكان بايدن رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
وبعدما واجه وليّ العهد السعودي عزلة نسبية عقب مقتل خاشقجي، عاد مسؤولون دوليون والتقوا به، وفي مقدّمهم بايدن الذي زار السعودية في جويلية.
