اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة نُشرت مساء امس الأحد أن "السباق إلى الإعانات..مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأميركية للشركات تستدعي "ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا" من جانب الأوروبيين.
وقال لومير في المقابلة مع أربع صحف أوروبية هي "لي زيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، إن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية".
وأضاف "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا". وأكد أن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمّقان الفجوة أكثر".
والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطوّرات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ"ردّ منسّق وموحّد وقويّ من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأميركيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج". وأكد أنه ينتظر "من المفوضيّة الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة".
ورأى أن "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخّم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأنّ نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات".
وكالات
اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مقابلة نُشرت مساء امس الأحد أن "السباق إلى الإعانات..مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأميركية للشركات تستدعي "ردًا منسّقًا وموحّدًا وقويًّا" من جانب الأوروبيين.
وقال لومير في المقابلة مع أربع صحف أوروبية هي "لي زيكو" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، إن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت متردّدة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية".
وأضاف "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة".
وأشار إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلًا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا". وأكد أن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضًا، قد يعمّقان الفجوة أكثر".
والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم الذي سُمّي كذلك ليجاري التطوّرات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
وطالب لومير بـ"ردّ منسّق وموحّد وقويّ من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأميركيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج". وأكد أنه ينتظر "من المفوضيّة الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة".
ورأى أن "عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخّم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأنّ نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات".
