ستمنح مصر الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين الذين يتقدمون للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، وسيتم تجديدها تلقائيا إذا حقق المشروع إنجازا مشجعا.
وأصدر القرار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. وأوضح السيسي خلال كلمته، "سنمنح الرخصة لكل المتقدمين لمدة 3 شهور، وسنرى ماذا نفعل بعد ذلك".
كما دعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين المحليين إلى المشاركة في مبادرة 100 مليار دولار للتصدير إلى الخارج.
وتسمح الرخصة الذهبية بإقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء، من خلال الحصول على موافقة واحدة، كما تشمل تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.
ويجوز منح الرخصة للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
وينص القانون، على منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وحدد مجلس الوزراء في وقت سابق شروط اعتبار المشروع الاستثماري إستراتيجياً أو قومياً، ومنها أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
تتضمن الشروط أن يعتمد في المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وأن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ويشار إلى أن رئيس هيئة الاستثمار المصرية، محمد عبد الوهاب أعلن خلال الشهر الجاري حصول أول شركة على الرخصة الذهبية والتي تعتبر موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح 3 مشروعات جديدة للرخصة الذهبية.
تسعى مصر إلى زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، من 45.2 مليار دولار مسجلة في 2021.
ويشار إلى أن مصر توصلت اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار في تسهيل مدته 46 شهرًا، وتوقع رئيس الوزراء أن تحصل مصر على 5 مليارات دولار إضافية من مؤسسات دولية وشريكة أخرى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة لتبلغ إجمالي قيمة التمويلات في الفترة المقبلة 9 مليارات دولار.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن البرنامج المتفق عليه مع مصر يأتي لدفع اقتصادها من أجل تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص.
وكالات
ستمنح مصر الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين الذين يتقدمون للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، وسيتم تجديدها تلقائيا إذا حقق المشروع إنجازا مشجعا.
وأصدر القرار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. وأوضح السيسي خلال كلمته، "سنمنح الرخصة لكل المتقدمين لمدة 3 شهور، وسنرى ماذا نفعل بعد ذلك".
كما دعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين المحليين إلى المشاركة في مبادرة 100 مليار دولار للتصدير إلى الخارج.
وتسمح الرخصة الذهبية بإقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء، من خلال الحصول على موافقة واحدة، كما تشمل تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.
ويجوز منح الرخصة للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
وينص القانون، على منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وحدد مجلس الوزراء في وقت سابق شروط اعتبار المشروع الاستثماري إستراتيجياً أو قومياً، ومنها أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
تتضمن الشروط أن يعتمد في المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وأن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ويشار إلى أن رئيس هيئة الاستثمار المصرية، محمد عبد الوهاب أعلن خلال الشهر الجاري حصول أول شركة على الرخصة الذهبية والتي تعتبر موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح 3 مشروعات جديدة للرخصة الذهبية.
تسعى مصر إلى زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، من 45.2 مليار دولار مسجلة في 2021.
ويشار إلى أن مصر توصلت اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار في تسهيل مدته 46 شهرًا، وتوقع رئيس الوزراء أن تحصل مصر على 5 مليارات دولار إضافية من مؤسسات دولية وشريكة أخرى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة لتبلغ إجمالي قيمة التمويلات في الفترة المقبلة 9 مليارات دولار.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن البرنامج المتفق عليه مع مصر يأتي لدفع اقتصادها من أجل تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص.
