قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا إنها ستقلص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، وستعزز مكاتبها القنصلية بأعوان إضافيين للغرض ذاته.
وجاء الموقف الفرنسي الجديد خلال رد لوزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، على مساءلة بمجلس الشيوخ "سينا"، في 6 أكتوبر الماضي، وجهها العضو هيلان كونواي موري، تتعلق بتقليص التأشيرات الممنوحة لرعايا دول المغرب العربي.
وفي هذا الصدد ذكرت كولونا بأنها "ليست على دراية بآجال معالجة طلبات الفيزا عبر القنصليات الفرنسية"، مشيرة إلى أن الآجال فعلا طويلة في بعض الأحيان، لكن ذلك مرده حسبها إلى أن الوضع تميز بانتشار جائحة كورونا على مدار عامين.
وأضافت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية بالتأكيد على أن الوزارة مجندة لتقليص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين والمغاربة والتونسيين، وكشفت بأنها "قررت إرسال تعزيزات إلى البلدان التي هي بحاجة إلى ذلك، أي البلدان التي تطول فيها فترات معالجة طلبات الفيزا الفرنسية".
وعلقت على ذلك بالقول سنطلق سريعا مركز دعم يختص بهذه المهمات (تسريع معالجة طلبات الفيزا. وبشأن منح التأشيرات لفتت كولونا إلى أن “المحادثات التي أجراها وزير الداخلية مع نظرائه في البلدان المعنية فيما يتعلق بالتعاون في ملف الهجرة ايجابية وكان هناك تقدم حقيقي، وستستمر بطريقة بناءة"، دون تفاصيل إضافية.
ويذكر أن العديد من المواطنين في دول المغرب العربي عبروا عن استيائهم من ارتفاع معدل رفض التأشيرات دون مبرر من قبل المصالح القنصلية الأوروبية التي تنتمي إلى فضاء شينغن.
ويكلف طلب تأشيرة إقامة طويلة الأجل رسوما تصل إلى 100 يورو مقابل 80 يورو لتأشيرة إقامة قصيرة، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف.
وفي المغرب، احتج مواطنون أمام قنصلية باريس بالرباط بداية شهر أكتوبر الحالي على تقليص تأشيرات الدخول، ووصف المحتجون ممارسات المصالح القنصلية بـ "الابتزاز والعنصرية".
ويرى مراقبون أن السلوك الفرنسي تجاه الدول الافريقي يمثل "سياسة انتقامية" من قبل حكومة ماكرون.
وكالات
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا إنها ستقلص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، وستعزز مكاتبها القنصلية بأعوان إضافيين للغرض ذاته.
وجاء الموقف الفرنسي الجديد خلال رد لوزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، على مساءلة بمجلس الشيوخ "سينا"، في 6 أكتوبر الماضي، وجهها العضو هيلان كونواي موري، تتعلق بتقليص التأشيرات الممنوحة لرعايا دول المغرب العربي.
وفي هذا الصدد ذكرت كولونا بأنها "ليست على دراية بآجال معالجة طلبات الفيزا عبر القنصليات الفرنسية"، مشيرة إلى أن الآجال فعلا طويلة في بعض الأحيان، لكن ذلك مرده حسبها إلى أن الوضع تميز بانتشار جائحة كورونا على مدار عامين.
وأضافت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية بالتأكيد على أن الوزارة مجندة لتقليص آجال منح التأشيرات للرعايا الجزائريين والمغاربة والتونسيين، وكشفت بأنها "قررت إرسال تعزيزات إلى البلدان التي هي بحاجة إلى ذلك، أي البلدان التي تطول فيها فترات معالجة طلبات الفيزا الفرنسية".
وعلقت على ذلك بالقول سنطلق سريعا مركز دعم يختص بهذه المهمات (تسريع معالجة طلبات الفيزا. وبشأن منح التأشيرات لفتت كولونا إلى أن “المحادثات التي أجراها وزير الداخلية مع نظرائه في البلدان المعنية فيما يتعلق بالتعاون في ملف الهجرة ايجابية وكان هناك تقدم حقيقي، وستستمر بطريقة بناءة"، دون تفاصيل إضافية.
ويذكر أن العديد من المواطنين في دول المغرب العربي عبروا عن استيائهم من ارتفاع معدل رفض التأشيرات دون مبرر من قبل المصالح القنصلية الأوروبية التي تنتمي إلى فضاء شينغن.
ويكلف طلب تأشيرة إقامة طويلة الأجل رسوما تصل إلى 100 يورو مقابل 80 يورو لتأشيرة إقامة قصيرة، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف.
وفي المغرب، احتج مواطنون أمام قنصلية باريس بالرباط بداية شهر أكتوبر الحالي على تقليص تأشيرات الدخول، ووصف المحتجون ممارسات المصالح القنصلية بـ "الابتزاز والعنصرية".
ويرى مراقبون أن السلوك الفرنسي تجاه الدول الافريقي يمثل "سياسة انتقامية" من قبل حكومة ماكرون.
