قال نشطاء بارزون إن قرار عقد قمة المناخ (كوب27) الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الحراسة، بالإضافة إلى القيود على الوصول إلى المنطقة، يحد من مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر.
والقمة التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر هي أول مؤتمرات المناخ السنوية للأمم المتحدة التي ستعقد بعد تخفيف قيود كوفيد 19.
ويعتبر النشطاء القمة فرصة مهمة لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.
لكنهم يقولون إن التعبير عن مخاوفهم من خلال المسيرات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيشكل تحديا أصعب في مصر، حيث المظاهرات العامة محظورة فعليا، وحيث يواجه النشطاء صعوبة للعمل بشكل قانوني.
ولطالما كانت القيود على بطاقات الاعتماد والحضور للناشطين، خاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في اجتماعات الأمم المتحدة السابقة للمناخ.
وتقول مصر، التي لا يوجد لديها إلا منظمة غير حكومية واحدة فقط حاصلة على اعتماد دائم لحضور اجتماعات القمة السنوية، إن إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وساعدت في إضافة 35 منظمة غير حكومية مصرية من خلال نظام اعتماد يسري لمدة عام واحد وصالح فقط لمؤتمر كوب 27.
وقال متحدث باسم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ في رد مكتوب على أسئلة إن عملية الاختيار كانت "كاملة الشفافية" وحازت على موافقة الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية.
وأضاف المتحدث أن تزكية المنظمات المصرية تمت بناء على خبرتها في مجالي البيئة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ إنه جرى تسجيل حوالي 10 آلاف اعتماد لحوالي 2000 منظمة مراقبة معترف بها لمؤتمر كوب27، وهو ما يشبه الوضع في كوب26 في جلاسجو.
رويترز
قال نشطاء بارزون إن قرار عقد قمة المناخ (كوب27) الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الحراسة، بالإضافة إلى القيود على الوصول إلى المنطقة، يحد من مشاركة المجتمع المدني في المؤتمر.
والقمة التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر هي أول مؤتمرات المناخ السنوية للأمم المتحدة التي ستعقد بعد تخفيف قيود كوفيد 19.
ويعتبر النشطاء القمة فرصة مهمة لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.
لكنهم يقولون إن التعبير عن مخاوفهم من خلال المسيرات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيشكل تحديا أصعب في مصر، حيث المظاهرات العامة محظورة فعليا، وحيث يواجه النشطاء صعوبة للعمل بشكل قانوني.
ولطالما كانت القيود على بطاقات الاعتماد والحضور للناشطين، خاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في اجتماعات الأمم المتحدة السابقة للمناخ.
وتقول مصر، التي لا يوجد لديها إلا منظمة غير حكومية واحدة فقط حاصلة على اعتماد دائم لحضور اجتماعات القمة السنوية، إن إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وساعدت في إضافة 35 منظمة غير حكومية مصرية من خلال نظام اعتماد يسري لمدة عام واحد وصالح فقط لمؤتمر كوب 27.
وقال متحدث باسم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ في رد مكتوب على أسئلة إن عملية الاختيار كانت "كاملة الشفافية" وحازت على موافقة الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية.
وأضاف المتحدث أن تزكية المنظمات المصرية تمت بناء على خبرتها في مجالي البيئة وتغير المناخ.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون تغير المناخ إنه جرى تسجيل حوالي 10 آلاف اعتماد لحوالي 2000 منظمة مراقبة معترف بها لمؤتمر كوب27، وهو ما يشبه الوضع في كوب26 في جلاسجو.
