وقعت الجزائر وفرنسا مساء الأحد 11 اتفاقية في العديد من المجالات وذلك في ختام انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية برئاسة مشتركة للوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمان ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن.
وتضمنت الاتفاقيات مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية.
وفي افتتاح الدورة قال بن عبدالرحمان، إن " انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية فرصة هامة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي".
وتابع أن "الجزائر الجديدة خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة في مسار عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من أجل السماح بظهور مناخ موات للاستثمار على الصعيدين الوطني والأجنبي.
وشدد على " أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية "ستتعزز بلا شك بفضل هذه الإصلاحات التي تضاف إلى إلغاء القاعدة 49-51 في العديد من المجالات".
كما اغتنم الوزير الأول الجزائري هذه المناسبة لدعوة المؤسسات الفرنسية وتشجيعها على استغلال هذه الفرصة التي يضمنها هذا الإطار القانوني الجديد والانخراط في "مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري".
وفي تصريح للصحافة، قال بن عبد الرحمان إنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية.
وأضاف أن الطرفين سيعملان في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجات هذه الدورة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وإعمالا لبنود إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا.
(د ب أ)