قررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وذكر مصرفيان أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات.
وأغلقت البنوك قرابة أسبوع في الشهر الماضي بعد حوادث اقتحام نفذها مودعون.
وردًّا على إعلان الإقفال، حذّرت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة)، من أن "سياسة الإضراب والإقفال لن تزيد المودعين إلا نقمة على المصارف". وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "عند العودة للافتتاح، ستواجه (المصارف) اقتحامات عديدة إن لم يكن هناك حل". وفي سبتمبر الماضي، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف. وتصاعدت عمليات اقتحام المصارف في الأسابيع الماضية من قبل مودعين، للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف منذ نحو 3 أعوام، عندما بدأت أزمة شح الدولار. وتفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. وكالات
قررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وذكر مصرفيان أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات.
وأغلقت البنوك قرابة أسبوع في الشهر الماضي بعد حوادث اقتحام نفذها مودعون.
وردًّا على إعلان الإقفال، حذّرت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة)، من أن "سياسة الإضراب والإقفال لن تزيد المودعين إلا نقمة على المصارف". وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "عند العودة للافتتاح، ستواجه (المصارف) اقتحامات عديدة إن لم يكن هناك حل". وفي سبتمبر الماضي، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف. وتصاعدت عمليات اقتحام المصارف في الأسابيع الماضية من قبل مودعين، للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف منذ نحو 3 أعوام، عندما بدأت أزمة شح الدولار. وتفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. وكالات
