دعت "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الدول العربية ومن بينها تونس، التي ترزح تحت منوال تنموي فقّر الفلاحين وأدّى الى استشراء حلقات المضاربة والوساطات، الى التعامل مع مشكلة العدالة الاجتماعية والمناخية، التي تشكل حلقة مفرغة، على ثلاثة مستويات تبدأ من المحلي وصولا الى الدولى.
واضافت منظمة دعت "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي ، مؤخرا، دراسة تحت عنوان" منطقة في خطر: العدالة بين الابعاد البيئية والاقتصادية، بالتعاون مع منتدى البدائل العربية للدراسات، ان الدول العربية تحتاج الى ارساء سياسات وتشكيل وعي بقضايا البيئة خاصة في ظل تسلط مؤسسات التمويل العالمية ووكالات التعاون الاقليمية.
وبينت انه تتعين على الحكومات وصنّاع القرار التعامل مع القضايا المشتركة المتصلة بالمناخ وشحّ الموارد وبناء تحالفات إقليمية الى جانب الدفع دوليا نحو طرح القضية البيئة في اطار القضايا العالكية المشتركة والعمل على وقف استغلال الشمال للجنوب.
واعد القائمون على الدراسة، هذه الورقة البحثية، بالاعتماد على عدة مظاهر تتصل بازمة العدالة الاجتماعية خاصة وان المنطقة تعد 1ر116 مليون فقير الى جانب استشراء ظواهر اجتماعية واقتصادية على غرار الريع العقاري على مستوى عدة دول.
وتواجه تونس مشاكل تتصل بالمنوال التنموي، الذي همّش القطاع الفلاحي وأدى الى سياسة أجور ضعيفة تتطلب التحكم في اسعار المواد مما ابقى عليها متدنية لدى المنتجين في حين ارتفعت كلفة الانتاج وافضى الى تفقير الفلاحين وخلق حلقات مضاربة والتحكم في مسالك التوزيع.
وشددت الدراسة على ضرورة كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال ارساء سياسات تفي بمتطلبات التنوع البيولوجي ضمن استراتيجية شاملة مشتركة لجميع القطاعات، وتضمين بيئة الأراضي الرطبة ضمن التشريعات المحلية واعتماد مقاربات لتوفير المياه دون تمييز والاستثمار في الممارسات المبتكرة وتوسيع شبكات الامان الإجتماعي.
وحثّت الدراسة الدول العربية على ضرورة تعديل القوانين التي تحكم اوضاع العاملات في القطاع الفلاحي وتوسيع التامين الصحي وتركيز اسس تخطيط عمراني مستدام. علما وان هذه الاهداف تتطلب من الحكومات ان تعتبر ان عملية التوازن البيئي تتطلب وضع اجراءات ثورية تبدأ بمعالجة النمط الاقتصادي من خلال وضع سقف زمني.
ويتطلب كسر الحلقة المفرغة للعلاقة القائمة بين العدالة الاجتماعية والبيئية، كذلك، تعامل البلدان العربية مع القضايا المشتركة من خلال تغيير الخطاب الاقتصادي للمنطقة الى جانب وضع سياسات مستقبلية تقوم على معاقبة التعدي على البيئة وحقوق الانسان والمرور الى نقلة شاملة للتعامل مع النماذج الاقتصادية والبيئية و تطوير التجارب الناجحة على غرار شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية".
وانتهت الدراسة الى ضرورة مواجهة الدول العربية، للاستغلال القادم من الشمال خاصة وان الانتقال الاخضر والعادل يحتاج الى التفكير في مقاومة الرأسمالية والسعي الى تقييم الاتفاقيات التي تفرضها الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية ووكالات التعاون الإقليمية.
وات