بحث مسؤولون ليبيون، الثلاثاء، مع السفير الألماني ما خلصت إليه محادثات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأسبوع الماضي، بهدف حشد الدعم الدولي لإجراء انتخابات لإخراج البلاد من أزمتها.
جاء ذلك في لقاءات منفصلة أجراها السفير الألماني في طرابلس ميخائيل أونماخت، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، وفق ثلاثة بيانات ليبية.
وبحث المشري وأونماخت "أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا"، بحسب بيان لمجلس الدولة.
وأكد الجانبان "ضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل العقبات التي تحول دون إجرائها".
وفي لقائه مع الكوني، أكد أونماخت "استمرار دعم بلاده لجهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا"، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وقدم السفير للكوني "إحاطة بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الليبية وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا".
فيما أكد الكوني خلال اللقاء أن "أمن واستقرار البلاد لا يتأتى إلا بتفتيت المركزية في الحكم والعودة إلى نظام المحافظات".
وذلك الأمر، بحسب الكوني، "سيساهم في تخفيف العبء على العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، وهو ما ساهم في حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد".
وفي ثالث لقاءاته، بحث أونماخت مع اللافي "آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا"، وفق بيان ثان للمجلس الرئاسي.
وناقش الطرفان "الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا (السنغالي) عبد الله باتيلي".
كما تم "بحث سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب (بطبرق) والدولة، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف".
وفي 8 و9 سبتمبر الجاري، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا بصيغة "3+2+2"، وهي تشمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة باعتبارها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى تركيا وإيطاليا وألمانيا ومصر.
وجددت الدول المشاركة في المؤتمر تأكيد "التزامها المشترك بدعم مسار شامل للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا".
ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك عبر لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ويأمل الليبيون أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
الأناضول