للمرة الثانية على التوالي، سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه ( يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكا خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
وتُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
ويأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة بالسوق، تزامنا مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لاجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.
رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
كما هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
(وكالات)
للمرة الثانية على التوالي، سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه ( يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكا خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
وتُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
ويأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة بالسوق، تزامنا مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لاجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.
رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
كما هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
