أفادت مراسلة "الحرة" في بيروت، الخميس، بأن مواطنا دخل إلى أحد المصارف واحتجز الموظفين، وهدد بإحراق نفسه، في حال عدم حصوله على الأموال المودعة في حسابه.
ويعاني لبنان من أزمة في قطاع المصارف، تتمثل في عدم حصول المودعين سوى على مبالغ ضئيلة من حساباتهم بشكل شهري.
وقالت المراسلة إن "أحد المودعين هدد بإضرام النار في نفسه، واحتجز موظفي أحد المصارف".
وأوضحت أن فرع "فيديرال بنك" في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، تعرض إلى "عملية احتجاز للموظفين وبعض عملاء المصرف، بعدما دخل شخص مسلح وطالب بتسليمه أمواله".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مواطن دخل إلى حرم مصرف في الحمرا مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
وأفاد مصدر أمني لموقع الحرة بأن "هذا الرجل دخل إلى المصرف يحمل سلاحا من نوع بومب آكشن ومعه مواد شديدة الاشتعال (...) واحتجز الموظفين مطالبا بإعادة وديعته التي يحتجزها المصرف حسبما يقول".
وحضرت قوات الأمن اللبنانية إلى المكان و"فرضت طوقا أمنيا" بمحيط المصرف المذكور.
وتابعت المصادر قولها إن "الأجهزة الأمنية على الأرض تحاول إيجاد السبل الأفضل لحل هذه القضية بأقل الأضرار الممكنة وبالأسلوب المناسب (...) وهناك فريق أمني يتعامل في هذه الأثناء معه ويحاول التوصل لحل".
رابطة المودعين تعلق
وقالت "رابطة المودعين" حول ما يحصل في بنك فدرال، إنها "تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع".
وأضافت أنها "تحمل السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو بوجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
وتعتبر الرابطة أن "تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، وتعلن عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر".
وفي جانفي الفائت، انخفضت الليرة اللبنانية إلى 34 ألفا مقابل الدولار لتفقد أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019.
ووجه البنك الدولي انتقادات حادة للنخبة الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات في الاقتصادات الوطنية في العالم بسبب سيطرتها على الموارد.
وكانت قد بلغت نسبة التضخم في لبنان بحسب دائرة الإحصاء المركزي 325 في المئة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن نحو 40 في المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، فيما 80 في المئة منهم يعيشون فقراً متعدد الأوجه.
الحرة
أفادت مراسلة "الحرة" في بيروت، الخميس، بأن مواطنا دخل إلى أحد المصارف واحتجز الموظفين، وهدد بإحراق نفسه، في حال عدم حصوله على الأموال المودعة في حسابه.
ويعاني لبنان من أزمة في قطاع المصارف، تتمثل في عدم حصول المودعين سوى على مبالغ ضئيلة من حساباتهم بشكل شهري.
وقالت المراسلة إن "أحد المودعين هدد بإضرام النار في نفسه، واحتجز موظفي أحد المصارف".
وأوضحت أن فرع "فيديرال بنك" في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، تعرض إلى "عملية احتجاز للموظفين وبعض عملاء المصرف، بعدما دخل شخص مسلح وطالب بتسليمه أمواله".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مواطن دخل إلى حرم مصرف في الحمرا مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
وأفاد مصدر أمني لموقع الحرة بأن "هذا الرجل دخل إلى المصرف يحمل سلاحا من نوع بومب آكشن ومعه مواد شديدة الاشتعال (...) واحتجز الموظفين مطالبا بإعادة وديعته التي يحتجزها المصرف حسبما يقول".
وحضرت قوات الأمن اللبنانية إلى المكان و"فرضت طوقا أمنيا" بمحيط المصرف المذكور.
وتابعت المصادر قولها إن "الأجهزة الأمنية على الأرض تحاول إيجاد السبل الأفضل لحل هذه القضية بأقل الأضرار الممكنة وبالأسلوب المناسب (...) وهناك فريق أمني يتعامل في هذه الأثناء معه ويحاول التوصل لحل".
رابطة المودعين تعلق
وقالت "رابطة المودعين" حول ما يحصل في بنك فدرال، إنها "تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع".
وأضافت أنها "تحمل السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو بوجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".
وتعتبر الرابطة أن "تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، وتعلن عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر".
وفي جانفي الفائت، انخفضت الليرة اللبنانية إلى 34 ألفا مقابل الدولار لتفقد أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019.
ووجه البنك الدولي انتقادات حادة للنخبة الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات في الاقتصادات الوطنية في العالم بسبب سيطرتها على الموارد.
وكانت قد بلغت نسبة التضخم في لبنان بحسب دائرة الإحصاء المركزي 325 في المئة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن نحو 40 في المئة من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، فيما 80 في المئة منهم يعيشون فقراً متعدد الأوجه.
