في قرار يُمثل انتكاسة كبيرة للرجل القوي في شرق ليبيا، أصدر القضاء الأمريكي الجمعة حكما ضد المشير خليفة حفتر يلزمه بدفع تعويضات لعائلات ليبية تتهمه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وكان القضاء الأمريكي قد جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع، لكن تأجيله عجل بستئناف القضية رغم محاولة حفتر التمسك بحصانة لرئيس الدولة.
مُني المشير خليفة حفتر، صاحب النفوذ الواسع شرق ليبيا، الجمعة بخسارة في المعركة القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وأكد القاضي الفدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، أنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه "غيابيا" بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.
ولا يزال بإمكان حفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية، استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات، لكن هذا القرار يُمثل انتكاسة كبيرة للعسكري الليبي.
وقال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان "انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يُحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها".
في عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات. وكتبت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائدا لـ"الجيش الوطني الليبي"، قد "شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين".
استندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أمريكي يعود لعام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وكان القضاء الأمريكي قد جمّد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضية رغم أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فيفري ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وكالات
في قرار يُمثل انتكاسة كبيرة للرجل القوي في شرق ليبيا، أصدر القضاء الأمريكي الجمعة حكما ضد المشير خليفة حفتر يلزمه بدفع تعويضات لعائلات ليبية تتهمه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وكان القضاء الأمريكي قد جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع، لكن تأجيله عجل بستئناف القضية رغم محاولة حفتر التمسك بحصانة لرئيس الدولة.
مُني المشير خليفة حفتر، صاحب النفوذ الواسع شرق ليبيا، الجمعة بخسارة في المعركة القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وأكد القاضي الفدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، أنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه "غيابيا" بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.
ولا يزال بإمكان حفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية، استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات، لكن هذا القرار يُمثل انتكاسة كبيرة للعسكري الليبي.
وقال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان "انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يُحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها".
في عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات. وكتبت العائلات في ذلك الوقت أن حفتر، بصفته قائدا لـ"الجيش الوطني الليبي"، قد "شارك في حرب عشوائية ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين".
استندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أمريكي يعود لعام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وكان القضاء الأمريكي قد جمّد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضية رغم أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فيفري ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
