* ترحيب أممي بنتائج اجتماعات عسكريي شرق ليبيا وغربها.
توصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا أمس الثلاثاء إلى الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد في مسعى لإنهاء النزاع الدائر منذ سنوات، وكسر هيمنة الميليشيات التي تنامت على وقع انقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويأتي الاتفاق بعد يومين من اجتماعات هي الأولى من نوعها عقدت في العاصمة طرابلس، بين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرزاق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، وقيادات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5).
وقالت القيادات العسكرية في بيان مشترك إنّها ناقشت "ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع تحديداً في الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية".
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بيـن أبنـاء الـوطن الواحد، ونبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عـن التجاذبات السياسية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) والاستمرار فـي تنفيذ ما خلُصت إليـه فـي اجتماعاتها السـابقة، والعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والمفقودين.
كما اتفق الطرفان، وفق البيان، على وضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
من جهتها أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن دعمها لها، مؤكدة أنها تواصل تأييدها للمحادثات في المسار الأمني.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى سعادتها بمخرجات الاجتماع، معتبرة إياه "مبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي بشأن قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية مؤجلة منذ العام الماضي.
وفي سياق متصل، أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالاجتماع، معتبرة أنه خطوة هامة في إطار دعم ومساندة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ وإنجاز ما تبقى من بنود إتفاق وقف إطلاق النار المصادق عليه في أكتوبر 2020 والتي في مقدمتها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واستكمالا للمحادثة الرامية إلى توحيد وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأبدت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، دعمها الكامل لجهود جميع الأطراف العسكرية والسياسية والإجتماعية الرامية إلى تحقيق الإستقرار والسلام الوطني والإجتماعي ونبذ العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار والتهدئة .
ويبقى توحيد المؤسسة العسكرية والذود عن البلاد هاجس المكونات العسكرية في ليبيا، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن المكون العسكري في ليبيا هو الأقدر على التقارب وسد الهوة بينه.
مضيفا على صفحته بفيسبوك أن "المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والأيديولوجية والسياسية لأنها إحدى أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين".
وأكد المسماري "أن قدرة أبناء هذه المؤسسة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جداً وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق".
يذكر أن الميليشيات في ليبيا ـ المدعومة من أطراف خارجية ـ ساهمت في بث الفوضى وتفاقم مؤشرات الجرائم في البلاد إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة في حق الشعب الليبي.
ويرى مراقبون أنه لإنهاء "تغوّل الميليشيات" فإن الرهان قائم منذ سنوات على توحيد المؤسسة العسكرية لأنه الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، داعين إلى تأييد كل اجتماع من شأنه أن يوحد المكونات العسكرية في البلاد لأنها الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع القائم منذ إنهاء حكم لقذافي في ثورة فيفري 2011.
منال العابدي
* ترحيب أممي بنتائج اجتماعات عسكريي شرق ليبيا وغربها.
توصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا أمس الثلاثاء إلى الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد في مسعى لإنهاء النزاع الدائر منذ سنوات، وكسر هيمنة الميليشيات التي تنامت على وقع انقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ويأتي الاتفاق بعد يومين من اجتماعات هي الأولى من نوعها عقدت في العاصمة طرابلس، بين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرزاق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، وقيادات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5).
وقالت القيادات العسكرية في بيان مشترك إنّها ناقشت "ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع تحديداً في الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية".
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الرفض التام والمطلق للعودة للاقتتال بيـن أبنـاء الـوطن الواحد، ونبذ العنف والدعم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عـن التجاذبات السياسية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) والاستمرار فـي تنفيذ ما خلُصت إليـه فـي اجتماعاتها السـابقة، والعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والمفقودين.
كما اتفق الطرفان، وفق البيان، على وضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
من جهتها أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن دعمها لها، مؤكدة أنها تواصل تأييدها للمحادثات في المسار الأمني.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى سعادتها بمخرجات الاجتماع، معتبرة إياه "مبني على العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي بشأن قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية مؤجلة منذ العام الماضي.
وفي سياق متصل، أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالاجتماع، معتبرة أنه خطوة هامة في إطار دعم ومساندة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ وإنجاز ما تبقى من بنود إتفاق وقف إطلاق النار المصادق عليه في أكتوبر 2020 والتي في مقدمتها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واستكمالا للمحادثة الرامية إلى توحيد وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأبدت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، دعمها الكامل لجهود جميع الأطراف العسكرية والسياسية والإجتماعية الرامية إلى تحقيق الإستقرار والسلام الوطني والإجتماعي ونبذ العنف والحفاظ على وقف إطلاق النار والتهدئة .
ويبقى توحيد المؤسسة العسكرية والذود عن البلاد هاجس المكونات العسكرية في ليبيا، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن المكون العسكري في ليبيا هو الأقدر على التقارب وسد الهوة بينه.
مضيفا على صفحته بفيسبوك أن "المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والأيديولوجية والسياسية لأنها إحدى أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية اللييية كهوية جامعة لكل الليبيين".
وأكد المسماري "أن قدرة أبناء هذه المؤسسة على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جداً وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن والذود عن سيادته وسلامة أراضيه هي النقطة الجوهرية التي تجعل المؤسسة العسكرية أكثر استجابة لنداء العقل والمنطق".
يذكر أن الميليشيات في ليبيا ـ المدعومة من أطراف خارجية ـ ساهمت في بث الفوضى وتفاقم مؤشرات الجرائم في البلاد إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة في حق الشعب الليبي.
ويرى مراقبون أنه لإنهاء "تغوّل الميليشيات" فإن الرهان قائم منذ سنوات على توحيد المؤسسة العسكرية لأنه الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، داعين إلى تأييد كل اجتماع من شأنه أن يوحد المكونات العسكرية في البلاد لأنها الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع القائم منذ إنهاء حكم لقذافي في ثورة فيفري 2011.
