نتائج متقاربة بين ماكرون واليسار في الدورة الأولى ..ومنافسة شرسة منتظرة في الدور القادم
أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت أمس الأحد أن معسكر الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون يتجه نحو جولة الإعادة الحاسمة متفوقا بفارق ضئيل على اليسار.
وحصل تحالف ماكرون (معا) المكون من أحزاب الوسط على 25.75 بالمئة من الأصوات وفقا للنتيجة النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، بينما جاء التحالف الذي يتزعمه جان-لوك ميلونشون في المركز الثاني بنسبة 25.66 بالمئة.
ويضم تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الأحزاب اليسارية بدءًا من الحزب الاشتراكي وصولًا إلى اليسارالرايكالي.
وبعد النتائج التي أظهرت منافسة شديدة مع كتلة ماكرون، يطمح ميلانشون إلى الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حتى يتمكن من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي.
وقد شكك مانويل بومبارد أحد أكبر حلفاء ميلنشون، في نتائج الانتخابات، وقال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "تنبيه لتلاعب جديد من دارمانان" في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، دون تقديم دليل على كلامه.
من جهته، قال ميلنشون لمؤيديه بعد التصويت: "في ضوء هذه النتيجة (..) أدعو شعبنا إلى هزيمة السياسات الكارثية لغالبية ماكرون الأحد المقبل".
ورغم حصوله على الأغلبية خلال الجولة الأولى، إلا أن معاهد الاستطلاع الرئيسية في فرنسا قالت إن "ماكرون قد يفقد قبضته على البرلمان في الجولة الأخيرة من التصويت".
ووفقا لموقع "فرانس 24" فإنه يتوقع أن تشتعل المنافسة بين "الاتحاد الشعبي البيئي" وحزب "النهضة" الحاكم في جولة الإعادة.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 جوان.
وتجري الانتخابات التشريعية في فرنسا على وقع مشاكل اقتصادية تواجهها البلاد، حيث سجلت نسبة التضخم في فرنسا ما يقارب 5 في المئة في شهر أفريل الماضي إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة.
ويقترح تحالف ميلانشون برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد بينها 125 مليارا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتعارض برنامج ميلانشون مع برنامج الرئيس ماكرون الذي يريد الترفيع في سن التقاعد ويعتبره ضروريا لاستعادة أموال الدولة، في حين يسعى ميلانشون إلى التقليص فيه.
ويبدو أن الدورة الإعادة ستكون شديدة في ظل التنافس بين معسكر ماكرون ومعسكر ميلونشون لتعبئة الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالحهم، فلمن سترجّح الكفة التي من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي؟
منال العابدي
نتائج متقاربة بين ماكرون واليسار في الدورة الأولى ..ومنافسة شرسة منتظرة في الدور القادم
أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت أمس الأحد أن معسكر الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون يتجه نحو جولة الإعادة الحاسمة متفوقا بفارق ضئيل على اليسار.
وحصل تحالف ماكرون (معا) المكون من أحزاب الوسط على 25.75 بالمئة من الأصوات وفقا للنتيجة النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، بينما جاء التحالف الذي يتزعمه جان-لوك ميلونشون في المركز الثاني بنسبة 25.66 بالمئة.
ويضم تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الأحزاب اليسارية بدءًا من الحزب الاشتراكي وصولًا إلى اليسارالرايكالي.
وبعد النتائج التي أظهرت منافسة شديدة مع كتلة ماكرون، يطمح ميلانشون إلى الحصول على الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية حتى يتمكن من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي.
وقد شكك مانويل بومبارد أحد أكبر حلفاء ميلنشون، في نتائج الانتخابات، وقال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "تنبيه لتلاعب جديد من دارمانان" في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، دون تقديم دليل على كلامه.
من جهته، قال ميلنشون لمؤيديه بعد التصويت: "في ضوء هذه النتيجة (..) أدعو شعبنا إلى هزيمة السياسات الكارثية لغالبية ماكرون الأحد المقبل".
ورغم حصوله على الأغلبية خلال الجولة الأولى، إلا أن معاهد الاستطلاع الرئيسية في فرنسا قالت إن "ماكرون قد يفقد قبضته على البرلمان في الجولة الأخيرة من التصويت".
ووفقا لموقع "فرانس 24" فإنه يتوقع أن تشتعل المنافسة بين "الاتحاد الشعبي البيئي" وحزب "النهضة" الحاكم في جولة الإعادة.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 جوان.
وتجري الانتخابات التشريعية في فرنسا على وقع مشاكل اقتصادية تواجهها البلاد، حيث سجلت نسبة التضخم في فرنسا ما يقارب 5 في المئة في شهر أفريل الماضي إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة.
ويقترح تحالف ميلانشون برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد بينها 125 مليارا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتعارض برنامج ميلانشون مع برنامج الرئيس ماكرون الذي يريد الترفيع في سن التقاعد ويعتبره ضروريا لاستعادة أموال الدولة، في حين يسعى ميلانشون إلى التقليص فيه.
ويبدو أن الدورة الإعادة ستكون شديدة في ظل التنافس بين معسكر ماكرون ومعسكر ميلونشون لتعبئة الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالحهم، فلمن سترجّح الكفة التي من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي؟
