كثفت قوات الأمن انتشارها وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، وذلك تحسبا لاحتجاجات دعت لها "لجان المقاومة" في السودان للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في الثالث من جوان 2019.
وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلت في أعقاب الحادثة برئاسة المحامي نبيل أديب، الذي عزا في حديث سابق لموقع "سكاي نيوز عربية" تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى "صعوبات فنية ولوجستية".
وانتقد الخبير القانوني صالح محمود بشدة هذه التبريرات، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كاسياسي في أكتوبر 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور، رفعت اللجنة تقريرها في مارس 2005 أي في أقل من 6 أشهر".
وتابع محمود: "الآن مضى على تكليف لجنة أديب فترة طويلة ولم تخرج بتقرير واضح رغم أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أقل من 4 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة".
وقتل خلال أحداث الفض نحو 200 من المحتجين إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية الضحايا بحوالي 85 شخصا.
وفي مارس رفع قانونيون وناشطون مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للنظر في قضية فض الاعتصام، باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية".
ومع تفاقم الأزمة واتساع الهوة بين الشارع والسلطة، أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دعمها للجهود الحالية التي تقودها الآلية الثلاثية المشكلة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين. سكاي نيوز عربية