قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستنطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر جوان القادم، على أن تجرى نهاية هذا العام.
جاء ذلك في كلمة له، مساء الأربعاء، في طرابلس، خلال فعاليات الأسبوع التشاوري للانتخابات، الذي أشرفت عليه لجنة "عودة الأمانة للشعب" التي شكلها للتحضير للانتخابات.
وأكد الدبيبة أن حل الأزمة السياسية يكمن في "البدء في الانتخابات البرلمانية نهاية العام، والإعلان عنها وبدء التسجيل خلال الشهر المقبل".
وتابع "ستكون هناك حرب شعواء ضدنا بعد أن نعلن تواريخ خطة العملية الانتخابية، وهناك دول بعينها تقف ضد الانتخابات، خاصة البرلمانية منها"، دون أن يسمي تلك الدول.
ولوح الدبيبة بالبحث عن بديل لمفوضية الانتخابات في حال رفضها الوقوف مع الشعب، على حد وصفه.
وأضاف "لقد وضحت للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية".
يذكر أن الدبيبة كان يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية يونيو القادم، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية السلطة التنفيذية الحالية.
كما أن كلمته هذه تأتي تزامناً مع مباحثات لجنة دستورية مشتركة بين مجلسي النواب والدولة حول إطار دستوري للانتخابات.
وكانت اللجنة المشتركة قد أعلنت الجمعة الماضية عن توصل طرفيها لاتفاق حول 70% من مواد مسودة الدستور، فيما لايزال الغموض يلف مصير المسودة، في حال الاتفاق عليها، بين طرحها للاستفتاء، أو اعتمادها كقاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.
في الجهة الأخرى، ترفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة، وتطالب بطرحها للاستفتاء الشعبي كما هي. الأمر الذي يلاقي ترحيباً من الدبيبة الذي أشار في لقاء اليوم إلى أن "من يعطل الدستور أشخاص وكيانات بعينها".
كما علق الدبيبة، خلال ذات الكلمة ، على الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، قائلاً: "سبب تشكيل مجلس النواب والأعلى للدولة لحكومة جديدة هو إبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية".
كما اشار الى حديث عن مبادرة أممية تسربت المدة الماضية، وتقضي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة من قبل المجلس الرئاسي، معلقاً بالقول: "هناك دول حذرتنا من هذه الخطوة".
وتخوض حكومة الدبيبة صراعاً سياسياً مع حكومة باشاغا التي حاولت في مناسبتين دخول العاصمة، لكن قوات تؤيد الدبيبة حالت دون ذلك، في ظل استمرار إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
العربي الجديد