أثار إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر يوم الخميس 11 مارس 2021 القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
ولكشف ملابسات القرار الجمهوري، كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لموقع "كساي نيوز'' الأسباب والمسوغات القانونية التي تدفع بإصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري.
وقال بيومي إن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية، مشيرا إلى أن الخارجية والجيش المصري لديهم ثوابت راسخة في الحفاظ على هوية المنتسبين إليهما.
وأضاف الدبلوماسي المصري أنه وفقا للقانون، وبالاحتكام إلى العرف الدبلوماسي أيضا فكل من يتزوج من أجنبية يعتبر مستقيلًا من الخارجية، لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.
وأشار بيومي إلى أن هناك حالة واحدة فقط يسمح فيها لزواج الدبلوماسي من غير مصرية، وهي أن تكون الزوجة عربية بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية قبل الإقدام على الزواج.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن حساسية عمل المنتسبين إلى السلك الدبلوماسي وكذلك وزارة الدفاع تقتضي الحفاظ على نقاء الهوية المصرية، "فلا يُسمح لنا بالاختلاط لهذا السبب".
أثار إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر يوم الخميس 11 مارس 2021 القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
ولكشف ملابسات القرار الجمهوري، كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لموقع "كساي نيوز'' الأسباب والمسوغات القانونية التي تدفع بإصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري.
وقال بيومي إن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية، مشيرا إلى أن الخارجية والجيش المصري لديهم ثوابت راسخة في الحفاظ على هوية المنتسبين إليهما.
وأضاف الدبلوماسي المصري أنه وفقا للقانون، وبالاحتكام إلى العرف الدبلوماسي أيضا فكل من يتزوج من أجنبية يعتبر مستقيلًا من الخارجية، لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.
وأشار بيومي إلى أن هناك حالة واحدة فقط يسمح فيها لزواج الدبلوماسي من غير مصرية، وهي أن تكون الزوجة عربية بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية قبل الإقدام على الزواج.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن حساسية عمل المنتسبين إلى السلك الدبلوماسي وكذلك وزارة الدفاع تقتضي الحفاظ على نقاء الهوية المصرية، "فلا يُسمح لنا بالاختلاط لهذا السبب".
