كشف تقرير رسمي أميركي أن حجم سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة زاد عدة أضعاف خلال 20 عاما.
فقد أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأميركية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأميركية أنتجت 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في العام 2020 لوحدها، وفقا لفرانس برس.
ولم تكتف السوق الأميركية بإنتاجها، فبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدرت 7.5 مليون قطعة فقط، الأمر الذي يعكس الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
ووفق التقرير، فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال السنوات العشرين الماضية، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتحدة زاد من 2222 شركة في العام 2000 إلى 16,936 شركة في العام 2020.
بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة عام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأن هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وأظهر التقرير أنه إذا كان الأميركيون يفضلون الأسلحة النصف آلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
من جهته أخرى، تواجه السلطات الأميركية زيادة في الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفككة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما أفادت فرانس برس. وكالات
كشف تقرير رسمي أميركي أن حجم سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة زاد عدة أضعاف خلال 20 عاما.
فقد أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأميركية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأميركية أنتجت 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في العام 2020 لوحدها، وفقا لفرانس برس.
ولم تكتف السوق الأميركية بإنتاجها، فبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدرت 7.5 مليون قطعة فقط، الأمر الذي يعكس الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
ووفق التقرير، فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال السنوات العشرين الماضية، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتحدة زاد من 2222 شركة في العام 2000 إلى 16,936 شركة في العام 2020.
بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة عام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأن هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وأظهر التقرير أنه إذا كان الأميركيون يفضلون الأسلحة النصف آلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
من جهته أخرى، تواجه السلطات الأميركية زيادة في الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفككة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، بحسب ما أفادت فرانس برس. وكالات
