تسعى البعثة الأممية في ليبيا، بدعم من دول غربية، إلى حل الأزمة السياسية منذ انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر، وتجنب التصعيد.
وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا على تجنب التصعيد في البلاد، وحل الخلافات بالحوار والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك في مسعى لدفع ممثلي الجيش الليبي إلى التراجع عن قرار تعليق عملهم باللجنة.
وكان ممثلو الجيش قد أعلنوا السبت الماضي تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.
وأشاروا في بيان إلى مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن.
ويوشك عدم الاتفاق بين الجيش ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أن يقود إلى انهيار عمل اللجنة وفشل مساعي الأمم المتحدة التي تسعى إلى التقريب بين العسكريين في البلاد وهو ما يغذي المخاوف من عودة الاقتتال الداخلي.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، خمسة أعضاء يمثلون المؤسسة العسكرية للحكومة الليبية (غرب)، و5 يمثلون قوات حفتر في الشرق.
وتشكلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، في 23 أكتوبر 2020، وإقرار إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حدا لفوضى مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وتشهد ليبيا انقساما حادا على خلفية رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة مكلفة من مجلس نواب ليبي منتخب، تنفيذا لقرارات الاتفاق العسكري بجنيف في أكتوبر 2020، وملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في تونس في نوفمبر من العام نفسه، وكان من مخرجاته التهيئة لانتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في فيفري 2021، خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وتسبب الخلاف بين الدبيبة وباشاغا بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة، وخطط اللجنة العسكرية المكلفة بإخراج القوات الأجنبية، وتجميد مساعي توحيد المؤسسة العسكرية.
وتنبئ حالة الانقسام والخلافات التي تتصدر المشهد السياسي في ليبيا إلى العودة إلى مرحلة الاضطرابات والفوضى التي عاشتها البلاد عقب سقوط نظام القذافي.
كما تزداد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، وهو ما تعمل البعثة الأممية على تفاديه داعية إلى ضرورة الحفاظ على ما أنجزته اللجنة المشتركة والتقدم في المسار الأمني.
فهل تنجح اللجنة الأممية في إيصال ليبيا إلى بر الأمان وتحديد موعد للانتخابات كما دعت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة هذا الأسبوع معتبرة أن "الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما".
منال العابدي
تسعى البعثة الأممية في ليبيا، بدعم من دول غربية، إلى حل الأزمة السياسية منذ انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر، وتجنب التصعيد.
وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا على تجنب التصعيد في البلاد، وحل الخلافات بالحوار والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك في مسعى لدفع ممثلي الجيش الليبي إلى التراجع عن قرار تعليق عملهم باللجنة.
وكان ممثلو الجيش قد أعلنوا السبت الماضي تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.
وأشاروا في بيان إلى مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن.
ويوشك عدم الاتفاق بين الجيش ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أن يقود إلى انهيار عمل اللجنة وفشل مساعي الأمم المتحدة التي تسعى إلى التقريب بين العسكريين في البلاد وهو ما يغذي المخاوف من عودة الاقتتال الداخلي.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، خمسة أعضاء يمثلون المؤسسة العسكرية للحكومة الليبية (غرب)، و5 يمثلون قوات حفتر في الشرق.
وتشكلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، في 23 أكتوبر 2020، وإقرار إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
وكانت الانتخابات المقررة جزءا من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حدا لفوضى مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وتشهد ليبيا انقساما حادا على خلفية رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة مكلفة من مجلس نواب ليبي منتخب، تنفيذا لقرارات الاتفاق العسكري بجنيف في أكتوبر 2020، وملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في تونس في نوفمبر من العام نفسه، وكان من مخرجاته التهيئة لانتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في فيفري 2021، خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وتسبب الخلاف بين الدبيبة وباشاغا بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة، وخطط اللجنة العسكرية المكلفة بإخراج القوات الأجنبية، وتجميد مساعي توحيد المؤسسة العسكرية.
وتنبئ حالة الانقسام والخلافات التي تتصدر المشهد السياسي في ليبيا إلى العودة إلى مرحلة الاضطرابات والفوضى التي عاشتها البلاد عقب سقوط نظام القذافي.
كما تزداد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، وهو ما تعمل البعثة الأممية على تفاديه داعية إلى ضرورة الحفاظ على ما أنجزته اللجنة المشتركة والتقدم في المسار الأمني.
فهل تنجح اللجنة الأممية في إيصال ليبيا إلى بر الأمان وتحديد موعد للانتخابات كما دعت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة هذا الأسبوع معتبرة أن "الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما".
