أنقرة: قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون.
وقرر القضاء التركي قبل أيام إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الثلاثاء عن بوزداغ القول في مقابلة تلفزيونية، إن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.
وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.
وأضاف: “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم”.
وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية “يتوافق تماما مع القانون”.
وكان خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في تشرين أكتوبر من عام 2018.
وأقرت السعودية بوقوع الجريمة بعد ضغوط دولية. وأجرت سلطاتها القضائية محاكمة على صلة بالقضية عام 2019. وجرت تلك المحاكمة خلف أبواب مغلقة ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين. وانتهت بصدور أحكام مطولة بحق ثمانية منهم.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال فيه إن هناك “خطوات مهمة” في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، والتي كانت توترت بشدة على خلفية مقتل خاشقجي.
د ب أ
وزير تركي: إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون
أنقرة: قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية تتوافق تماما مع القانون.
وقرر القضاء التركي قبل أيام إحالة قضية محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الثلاثاء عن بوزداغ القول في مقابلة تلفزيونية، إن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.
وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد بوزداغ أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.
وأضاف: “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم”.
وقال إن التوقف عن مواصلة النظر في القضية وإحالتها إلى السعودية “يتوافق تماما مع القانون”.
وكان خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في تشرين أكتوبر من عام 2018.
وأقرت السعودية بوقوع الجريمة بعد ضغوط دولية. وأجرت سلطاتها القضائية محاكمة على صلة بالقضية عام 2019. وجرت تلك المحاكمة خلف أبواب مغلقة ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين. وانتهت بصدور أحكام مطولة بحق ثمانية منهم.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال فيه إن هناك “خطوات مهمة” في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، والتي كانت توترت بشدة على خلفية مقتل خاشقجي.
د ب أ
