الحرب الروسية على أوكرانيا تنشر الموت وتزرع الدمار فتقاسي الفئات الأكثر هشاشة من المدنيّين الأوكرانيّين العواقب المباشرة لهذه الهجمات على مدنهم. كما ستتخطّى التداعيات السياسيّة والاقتصاديّة لهذا العدوان السافر الأراضي الأوكرانية لتطال مناطق أخرى بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وتونس.
لا يمكننا أن نقبل، ولن نقبل، أن تعلوالسطوة والقوّة العسكريّة على المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ التي جاء بها ميثاق الأمم المتّحدة والتي تنطبق على جميع الدول على حدّ سواء، بصرف النظر عن قوّتها العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة أو سعة أراضيها أو عدد سكّانها. ألا وإنّ من أهمّها أتى به القانون الدوليّ حظر استخدام القوّة لتهديد وحدة أراضي أيّ دولة أو استقلالها السياسيّ وعليه ينبغي حلّ النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسيّة والطرق القانونية.
الهجوم الحاليّ على أوكرانيا ينتهك هذه المبادئ الأساسيّة، تماما كما انتهكها احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومحاولة ضمّها واستخدامها لوكلاء لها حرّضوا على الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014. الهجوم على أوكرانيا ليس بأيّ حال من الأحوال عملاً من أعمال "الدفاع عن النفس" أو مجرّد "عمليّة خاصّة"، كما يدّعي ذلك الرئيس فلاديمير بوتين. لقد غزت روسيا دولة ذات سيادة، وانتهكت بذلك الحقّ الأساسيّ للشعب الأوكرانيّ في العيش بحرّيّة وكرامة. ثمّ إنّ روسيا إلى جانب ذلك ما لبثت أن وضعت ترسانتها النوويّة في حالة تأهّب قصوى وغدت تهدّد الدول التي تمدّ يد المساعدة لأوكرانيا.
ما تسرده روسيا من أنّ رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى منظّمة الناتو تشكّل تهديدًا أمنيًا لها، إنّما هو محض مغالطة مطلقة. على النقيض من ذلك، فإنّ ما أعرب عنه الشعب الأوكرانيّ باستمرار منذ عام 2004 من دعم لعضويّة بلده في منظّمة الناتو والاتّحاد الأوروبيّ كان بسبب ما لاقته أوكرانيا من تهديد من قبل جارتها الروسيّة الأقوى، على الرغم من التأكيدات السياسيّة التي التزمت بها روسيا في مذكّرة بودابست لعام 1994.
أوكرانيا لم تهدّد روسيا قطّ، ولكنّها وقد غدت ضحيّة لعدوان غير مبرّر تسلّط عليها من جانب واحد فلها الحقّ، شأنها شأن أيّ دولة في العالم، وبنصّ ميثاق الأمم المتّحدة، في الدفاع عن نفسها.
لقد بعثت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإشارة واضحة يوم 2 مارس باعتمادها قرار "الاتّحاد من أجل السلام" بأغلبيّة ساحقة: لقد اصطفّت141 دولة، ومنها تونس، متّحدة في دعمها لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأدانت بشكل قاطع الهجوم على أوكرانيا داعية إلى وقف فوريّ لإطلاق النار. وعلى النقيض من ذلك، أيّدت هجوم بوتين أربع دول فقط.
ثمّ إنّ محكمة العدل الدوليّة بلاهاي وهي أعلى محكمة في منظومة الأمم المتّحدة، قد أصدرت يوم 16 مارس أمرا لروسيا بإنهاء العنف العسكري في أوكرانيا على الفور،ولكنّ روسيا قاطعت تلك المداولات ولا تزال تواصل حربها العدوانية حتّى اليوم. إنّ المسؤوليّة عن سفك الدماء بلا داع والوفيات التي تحلّ بالجانبين تتحمّل وزرها القيادة الروسية وحدها.
لا تنتهك الحرب على أوكرانيا ميثاق الأمم المتّحدة فحسب، بل إنّها تلقي أيضًا بالاقتصاد العالميّ، الذي لا يزال يكابد تبعات جائحة كوفيد 19، في لجّة أخرى من الاضطرابات. فقد تعطّلت التجارة التي لا غنى عنها وها هي أسعار السلع الأساسيّة ما تنفكّ في ازدياد. ونظرًا لأنّ أكثر من 40 في المائة من قمح أوكرانيا وذرتها تصدّره إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن التموين الإقليميّ وأمن ملايين الأشخاص الغذائيّ صارت تتهدّدهما الأخطار. تونس التي تستجلب زهاء نصف وارداتها من القمح من أوكرانيا معرّضة على نحو خاصّ للخطر. وبالمثل، فإنّ خسارة السوق السياحيّة الروسيّة والأوكرانيّة علاوة على الارتفاع الهائل في تكلفة النفط والغاز يؤدّيان إلى تناقص ما لدى الحكومات من أموال، مثلما هو شأن تونس، لتنفقها على الخدمات العامّة كالمستشفيات أو المدارس.
نحتاج في هذه الشدائد إلى المزيد من التضامن. سنواصل العمل مع تونس للتخفيف من آثار هذه الصدمة الاقتصاديّة، كما كان دأبنا طوال أزمة كوفيد 19 إذ قدّمنا أكثر من ستّة ملايين جرعة من اللقاحات ومئات الأطنان من الموادّ الطبّيّة ومستلزمات الوقاية، فضلاً عن مئات الملايين من الدولارات من المساعدات لرفد الميزانيّة.
وليس من نافلة القول أن نضيف أنّ الهجوم الروسيّ غير المبرّر قد عرّض للخطر حياة المواطنين الأجانب ومنهم التونسيّون الذين يعيشون في أوكرانيا. لحسن حظّهم، تمكّن العديد منهم من الفرار إلى ملاذ آمن في دول الاتّحاد الأوروبيّ المجاورة. نشيد في هذا الصدد بجهود الحكومة التونسيّة في إجلاء مواطنيها بالتعاون الوثيق مع الاتّحاد الأوروبيّ.
وبينما يتواصل هجوم روسيا الشامل على أوكرانيا، تتكشّف للعيان كارثة إنسانيّة. فقد مات الآلاف وهجر الملايين منازلهم وباتوا هاربين وقد قوبل اللاجئون منهم بتضامن دوليّ مؤثّر.
سنظلّ ثابتين حازمين في تضامننا مع أوكرانيا وسنستخدم كامل ما لدينا من دبلوماسية وعقوبات اقتصادية للدفاع عن المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة. نتقاسم مع تونس إيماننا الراسخ بهذه المبادئ ونعلم أنّ التونسيّين يعرفون قيمة الدبلوماسيّة والحوار. دعونا جميعًا ونحن نتحلّى بهذه الروح نذود سويّا عن القانون الدوليّ والمبادئ الإنسانيّة والسلام.
الحرب الروسية على أوكرانيا تنشر الموت وتزرع الدمار فتقاسي الفئات الأكثر هشاشة من المدنيّين الأوكرانيّين العواقب المباشرة لهذه الهجمات على مدنهم. كما ستتخطّى التداعيات السياسيّة والاقتصاديّة لهذا العدوان السافر الأراضي الأوكرانية لتطال مناطق أخرى بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وتونس.
لا يمكننا أن نقبل، ولن نقبل، أن تعلوالسطوة والقوّة العسكريّة على المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ التي جاء بها ميثاق الأمم المتّحدة والتي تنطبق على جميع الدول على حدّ سواء، بصرف النظر عن قوّتها العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة أو سعة أراضيها أو عدد سكّانها. ألا وإنّ من أهمّها أتى به القانون الدوليّ حظر استخدام القوّة لتهديد وحدة أراضي أيّ دولة أو استقلالها السياسيّ وعليه ينبغي حلّ النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسيّة والطرق القانونية.
الهجوم الحاليّ على أوكرانيا ينتهك هذه المبادئ الأساسيّة، تماما كما انتهكها احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومحاولة ضمّها واستخدامها لوكلاء لها حرّضوا على الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014. الهجوم على أوكرانيا ليس بأيّ حال من الأحوال عملاً من أعمال "الدفاع عن النفس" أو مجرّد "عمليّة خاصّة"، كما يدّعي ذلك الرئيس فلاديمير بوتين. لقد غزت روسيا دولة ذات سيادة، وانتهكت بذلك الحقّ الأساسيّ للشعب الأوكرانيّ في العيش بحرّيّة وكرامة. ثمّ إنّ روسيا إلى جانب ذلك ما لبثت أن وضعت ترسانتها النوويّة في حالة تأهّب قصوى وغدت تهدّد الدول التي تمدّ يد المساعدة لأوكرانيا.
ما تسرده روسيا من أنّ رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى منظّمة الناتو تشكّل تهديدًا أمنيًا لها، إنّما هو محض مغالطة مطلقة. على النقيض من ذلك، فإنّ ما أعرب عنه الشعب الأوكرانيّ باستمرار منذ عام 2004 من دعم لعضويّة بلده في منظّمة الناتو والاتّحاد الأوروبيّ كان بسبب ما لاقته أوكرانيا من تهديد من قبل جارتها الروسيّة الأقوى، على الرغم من التأكيدات السياسيّة التي التزمت بها روسيا في مذكّرة بودابست لعام 1994.
أوكرانيا لم تهدّد روسيا قطّ، ولكنّها وقد غدت ضحيّة لعدوان غير مبرّر تسلّط عليها من جانب واحد فلها الحقّ، شأنها شأن أيّ دولة في العالم، وبنصّ ميثاق الأمم المتّحدة، في الدفاع عن نفسها.
لقد بعثت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإشارة واضحة يوم 2 مارس باعتمادها قرار "الاتّحاد من أجل السلام" بأغلبيّة ساحقة: لقد اصطفّت141 دولة، ومنها تونس، متّحدة في دعمها لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأدانت بشكل قاطع الهجوم على أوكرانيا داعية إلى وقف فوريّ لإطلاق النار. وعلى النقيض من ذلك، أيّدت هجوم بوتين أربع دول فقط.
ثمّ إنّ محكمة العدل الدوليّة بلاهاي وهي أعلى محكمة في منظومة الأمم المتّحدة، قد أصدرت يوم 16 مارس أمرا لروسيا بإنهاء العنف العسكري في أوكرانيا على الفور،ولكنّ روسيا قاطعت تلك المداولات ولا تزال تواصل حربها العدوانية حتّى اليوم. إنّ المسؤوليّة عن سفك الدماء بلا داع والوفيات التي تحلّ بالجانبين تتحمّل وزرها القيادة الروسية وحدها.
لا تنتهك الحرب على أوكرانيا ميثاق الأمم المتّحدة فحسب، بل إنّها تلقي أيضًا بالاقتصاد العالميّ، الذي لا يزال يكابد تبعات جائحة كوفيد 19، في لجّة أخرى من الاضطرابات. فقد تعطّلت التجارة التي لا غنى عنها وها هي أسعار السلع الأساسيّة ما تنفكّ في ازدياد. ونظرًا لأنّ أكثر من 40 في المائة من قمح أوكرانيا وذرتها تصدّره إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن التموين الإقليميّ وأمن ملايين الأشخاص الغذائيّ صارت تتهدّدهما الأخطار. تونس التي تستجلب زهاء نصف وارداتها من القمح من أوكرانيا معرّضة على نحو خاصّ للخطر. وبالمثل، فإنّ خسارة السوق السياحيّة الروسيّة والأوكرانيّة علاوة على الارتفاع الهائل في تكلفة النفط والغاز يؤدّيان إلى تناقص ما لدى الحكومات من أموال، مثلما هو شأن تونس، لتنفقها على الخدمات العامّة كالمستشفيات أو المدارس.
نحتاج في هذه الشدائد إلى المزيد من التضامن. سنواصل العمل مع تونس للتخفيف من آثار هذه الصدمة الاقتصاديّة، كما كان دأبنا طوال أزمة كوفيد 19 إذ قدّمنا أكثر من ستّة ملايين جرعة من اللقاحات ومئات الأطنان من الموادّ الطبّيّة ومستلزمات الوقاية، فضلاً عن مئات الملايين من الدولارات من المساعدات لرفد الميزانيّة.
وليس من نافلة القول أن نضيف أنّ الهجوم الروسيّ غير المبرّر قد عرّض للخطر حياة المواطنين الأجانب ومنهم التونسيّون الذين يعيشون في أوكرانيا. لحسن حظّهم، تمكّن العديد منهم من الفرار إلى ملاذ آمن في دول الاتّحاد الأوروبيّ المجاورة. نشيد في هذا الصدد بجهود الحكومة التونسيّة في إجلاء مواطنيها بالتعاون الوثيق مع الاتّحاد الأوروبيّ.
وبينما يتواصل هجوم روسيا الشامل على أوكرانيا، تتكشّف للعيان كارثة إنسانيّة. فقد مات الآلاف وهجر الملايين منازلهم وباتوا هاربين وقد قوبل اللاجئون منهم بتضامن دوليّ مؤثّر.
سنظلّ ثابتين حازمين في تضامننا مع أوكرانيا وسنستخدم كامل ما لدينا من دبلوماسية وعقوبات اقتصادية للدفاع عن المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة. نتقاسم مع تونس إيماننا الراسخ بهذه المبادئ ونعلم أنّ التونسيّين يعرفون قيمة الدبلوماسيّة والحوار. دعونا جميعًا ونحن نتحلّى بهذه الروح نذود سويّا عن القانون الدوليّ والمبادئ الإنسانيّة والسلام.
