تسعى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى إنجاح مبادرتها المتمثلة في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت.
غير أن مبادرتها التي انطلقت أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء بتونس، قوبلت بالرفض من قبل سياسيين ليبيين اعتبروها انحيازا لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وفي إطار إنجاح مبادرتها، تجري وليامز لقاءًا مع عدد من النواب الليبيين في تونس منذ يوم الثلاثاء، تناشد من خلاله مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية وهو ما يشير إلى صعوبة المهمة التي تقوم بها ويليامز لإقناع الداخل الليبي على وجه الخصوص مجلس النواب لأنه الوحيد الرافض لها، فيما يدعمها كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وحتى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
وقد رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا بمساعي البعثة الأممية، داعيا كل الأطراف على دعم المسار المقترح والتعامل بإيجابية، "في سبيل إنجاز استحقاقٍ سيكون أساسا للانتخابات، متعهداً بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا" بحسب بيان أصدره الاربعاء.
وحظيت مبادرة ويليامز أيضا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في 16 مارس لمناقشة الوضع بليبيا.
لكن رغم هذا الدعم، تجد ويليامز صعوبة في إقناع مجلس النواب الليبي الذي لا يحرك ساكنا، وهو ما يجعل المبادة في خطر ويتوقع ان تنهار في أي لحظة خاصة وأن الأخير لا يبدي اهتماما بالوصول إلى توافق حول قاعدة دستورية على وقع الاختلافات العميقة بينه وبين مجلس الدولة.
وترى ويليامز من جهتها أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً، وتعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
يذكر أن المستشارة الأممية ومنذ وصولها إلى ليبيا في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، قادت تحركات واسعة لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، واضعة في سلم أولوياتها الانتخابات، كما التقت عددا كبيرا من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي - الليبي.
غير ان هذه التحركات لم تفض إلى نتيجة بعد، إذ يحمل الليبيون ستيفاني ويليامز مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو الموعد الذي أقرته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية، ولم يتحدد بعد موعدا قادما لها.
فهل فشل المبادرة سينهي مهمة ويليامز في ليبيا، أو أنها ستلجأ للضغط الدولي من قبل القوى الكبرى وتحدث تغييرا جذريا من شأنه أن يغير المعادلة السياسية في البلاد؟
منال العابدي
تسعى المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إلى إنجاح مبادرتها المتمثلة في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت.
غير أن مبادرتها التي انطلقت أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء بتونس، قوبلت بالرفض من قبل سياسيين ليبيين اعتبروها انحيازا لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وفي إطار إنجاح مبادرتها، تجري وليامز لقاءًا مع عدد من النواب الليبيين في تونس منذ يوم الثلاثاء، تناشد من خلاله مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية وهو ما يشير إلى صعوبة المهمة التي تقوم بها ويليامز لإقناع الداخل الليبي على وجه الخصوص مجلس النواب لأنه الوحيد الرافض لها، فيما يدعمها كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وحتى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
وقد رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا بمساعي البعثة الأممية، داعيا كل الأطراف على دعم المسار المقترح والتعامل بإيجابية، "في سبيل إنجاز استحقاقٍ سيكون أساسا للانتخابات، متعهداً بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والفني واللوجستي وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها في كل ليبيا" بحسب بيان أصدره الاربعاء.
وحظيت مبادرة ويليامز أيضا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد في 16 مارس لمناقشة الوضع بليبيا.
لكن رغم هذا الدعم، تجد ويليامز صعوبة في إقناع مجلس النواب الليبي الذي لا يحرك ساكنا، وهو ما يجعل المبادة في خطر ويتوقع ان تنهار في أي لحظة خاصة وأن الأخير لا يبدي اهتماما بالوصول إلى توافق حول قاعدة دستورية على وقع الاختلافات العميقة بينه وبين مجلس الدولة.
وترى ويليامز من جهتها أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً، وتعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
يذكر أن المستشارة الأممية ومنذ وصولها إلى ليبيا في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، قادت تحركات واسعة لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، واضعة في سلم أولوياتها الانتخابات، كما التقت عددا كبيرا من المسؤولين والنشطاء في مختلف المناطق، لإعادة إحياء الحوار الليبي - الليبي.
غير ان هذه التحركات لم تفض إلى نتيجة بعد، إذ يحمل الليبيون ستيفاني ويليامز مسؤولية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو الموعد الذي أقرته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية، ولم يتحدد بعد موعدا قادما لها.
فهل فشل المبادرة سينهي مهمة ويليامز في ليبيا، أو أنها ستلجأ للضغط الدولي من قبل القوى الكبرى وتحدث تغييرا جذريا من شأنه أن يغير المعادلة السياسية في البلاد؟
