لم تتوصل إيران والقوى العالمية إلى حل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خاصة بعد أن نسفت روسيا كل الجهود السابقة من خلال مطالبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بضمانات شاملة بما من شأنع أن يضمن عدم تأثر التجارة الروسية مع إيران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ورفض مبعوث روسيا للمحادثات ميخائيل أوليانوف التلميحات بأن موسكو هي السبب في توقف المفاوضات، وقال للصحافيين عقب اجتماعه مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إن "إبرام الاتفاق لا يتوقف على روسيا وحدها… هناك أطراف أخرى تحتاج إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى تتم مناقشتها".
ولا شك أن مطالب وزير الخارجية الروسي تشير إلى مناورة من قبل موسكو حتى لا تتقيد بالعقوبات المفروضة عليها بسبب غزو كييف، ويبدو أن الأطراف الغربية في الاتفاق تدرك ما ترنو إليه موسكو وهو ما يجعلها ترفض إقرار تلك الضمانات.
ويرى محللون أن موسكو تسعى لاستخدام ورقة الاتفاق للتفاوض بينها وبين الغرب في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن.
وتشدّد واشنطن من جهتها على اتخاذ موسكو وطهران لـ"قرارات" ضرورية للتوصل سريعا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، معتبرة أن "العقوبات الجديدة المرتبطة بروسيا لا علاقة لها البتة" بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني و"ينبغي ألا يكون لها أي تأثير" على هذه المفاوضات.
ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقه من عرقلة روسيا المفاوضات، ويتوقع محللون أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي أيضا إلى دفع الغرب إلى فرض عقوبات قاسية إضافية على إيران وزيادة أسعار النفط العالمية غير المستقرة بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.
يذكر أن إيران تراجعت منذ 2019 تدريجا عن التزاماتها، وقامت بخطوات عدة من أبرزها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير.
وتهدف مباحثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات، وامتثال طهران مجددا لكامل التزاماتها بموجب بنوده.
وتبدي طهران التزامها ببنود الاتفاق، داعية الأطراف إلى "التصرف بواقعية"، لأنه بحسب ما كتبه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر "لا يستطيع أي طرف بمفرده أن يحدد النتيجة النهائية ونحتاج لسعي مشترك".
السؤال المطروح: من الطرف الأقوى الذي سيغير مسار الاتفاق النووي الإيراني إلى واقع ملموس ويخرجه من قاعات الاجتماعات ودائرة المفاوضات؟