أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، حكما جديدا بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ"دبور"، المعروف باسم "سفاح الإسماعيلية".
وتم إصدار الحكم على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يوما على صدور حكم إعدامه شنقا عما أسند إليه من قتل صديقه وألزمته المحكمة بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 جانفي الماضي.
ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام، وذلك بعد مرور 45 يوما على حكم إعدامه، حيث لم يتبق له سوى 15 يوما على انتهاء الـ 60 يوما، أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدور الحكم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه، حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.
اليوم السابع
أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، حكما جديدا بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ"دبور"، المعروف باسم "سفاح الإسماعيلية".
وتم إصدار الحكم على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية"، وذلك بعد مرور 45 يوما على صدور حكم إعدامه شنقا عما أسند إليه من قتل صديقه وألزمته المحكمة بدفع 100 ألف جنيه وواحد لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 جانفي الماضي.
ومن المقرر أن يتقدم محامي المتهم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض خلال أيام، وذلك بعد مرور 45 يوما على حكم إعدامه، حيث لم يتبق له سوى 15 يوما على انتهاء الـ 60 يوما، أما في حالة عدم تقديم الطعن قبل فوات المدة تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن على الحكم باعتبارها تمثل المجتمع وتطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدور الحكم، حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه على الحكم وارتضاه، حتى تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.
