اعتقلت قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وزير الصحة علي الزناتي في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اعتقال الزناتي تم بأمر من مكتب النائب العام، دون الإشارة لأسباب الاعتقال.
الدبيبة ينتقده
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان وجه مؤخراً انتقادات إلى وزير الصحة وندد بغيابه عن الاجتماعات، مبدياً عدم رضاه على عمله، حيث قال إن "وزير الصحة في واد والمواطنون في واد".
ومن المحتمل أن تكون شبهات فساد وراء اعتقال علي الزناتي الذي يقود الوزارة منذ مارس 2021، حيث أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في حوار تلفزيوني قبل أيام، أن قطاع الصحة يعد "الأكثر فساداً" من بين القطاعات العامة في الدولة الليبية.
كما لفت شكشك إلى أن تكلفة فاتورة العلاج لنحو 3500 حالة تتلقى العلاج في تونس تبلغ يومياً حوالي 800 ألف دينار"، مشدداً على أن "وضع وزارة الصحة يتطلب علاجات جذرية لمواجهة
المشاكل الرئيسية التي أدت لتدني الخدمات الصحية". وأوضح أن "ضعف الإدارة وضخامة الأموال المخصصة هما العاملان الأبرز للفساد بوزارة الصحة وانتشاره".
"عالة على المجتمع "
كذلك كشف أن لدى ديوان المحاسبة تسجيلات لمسؤولين بوزارة الصحة "يطلبون رشاوى من شركات القطاع الخاص بنسبة محددة"، مؤكداً أنه تم تثبيت هذه الحالات بإجراءات رسمية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، معتبراً أن قطاع الصحة "أصبح عالة على المجتمع وليس العكس".
يشار إلى أن عمليات الاعتقال والحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت خلال الأسابيع الماضية في ليبيا. وقد شملت إلى جانب الموظفين الحكوميين، وزيرة الثقافة، مبروكة توغي عثمان، التي تم سجنها على خلفية فساد مالي وإداري، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواعٍ صحية مع بقائها على ذمة التحقيق.
وكالات
اعتقلت قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وزير الصحة علي الزناتي في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اعتقال الزناتي تم بأمر من مكتب النائب العام، دون الإشارة لأسباب الاعتقال.
الدبيبة ينتقده
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان وجه مؤخراً انتقادات إلى وزير الصحة وندد بغيابه عن الاجتماعات، مبدياً عدم رضاه على عمله، حيث قال إن "وزير الصحة في واد والمواطنون في واد".
ومن المحتمل أن تكون شبهات فساد وراء اعتقال علي الزناتي الذي يقود الوزارة منذ مارس 2021، حيث أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في حوار تلفزيوني قبل أيام، أن قطاع الصحة يعد "الأكثر فساداً" من بين القطاعات العامة في الدولة الليبية.
كما لفت شكشك إلى أن تكلفة فاتورة العلاج لنحو 3500 حالة تتلقى العلاج في تونس تبلغ يومياً حوالي 800 ألف دينار"، مشدداً على أن "وضع وزارة الصحة يتطلب علاجات جذرية لمواجهة
المشاكل الرئيسية التي أدت لتدني الخدمات الصحية". وأوضح أن "ضعف الإدارة وضخامة الأموال المخصصة هما العاملان الأبرز للفساد بوزارة الصحة وانتشاره".
"عالة على المجتمع "
كذلك كشف أن لدى ديوان المحاسبة تسجيلات لمسؤولين بوزارة الصحة "يطلبون رشاوى من شركات القطاع الخاص بنسبة محددة"، مؤكداً أنه تم تثبيت هذه الحالات بإجراءات رسمية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، معتبراً أن قطاع الصحة "أصبح عالة على المجتمع وليس العكس".
يشار إلى أن عمليات الاعتقال والحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت خلال الأسابيع الماضية في ليبيا. وقد شملت إلى جانب الموظفين الحكوميين، وزيرة الثقافة، مبروكة توغي عثمان، التي تم سجنها على خلفية فساد مالي وإداري، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواعٍ صحية مع بقائها على ذمة التحقيق.
