دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، يوم الاثنين، إلى تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردا على ما وصفته بانتهاكات القوى الأمنية بحق المتظاهرين، وسط جهود أميركية لحلحلة الأزمة إلى جانب التحركات الأممية بين كافة الأطراف.
وقالت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان، إنه "ردا على تلك الأحداث ندعو كل السودانيين للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء".
وبحسب لجنة أطباء السودان، سقط 7 قتلى من المتظاهرين برصاص الأمن خلال مسيرات احتجاجية شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، الاثنين، للمطالبة بالحكم المدني.
وفي 8 يناير الجاري، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق عملية سياسية تهدف لحلحلة الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات.
ودخلت أميركا على خط الأزمة، حيث بدأ المبعوث الجديد للقرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية مولي في، زيارة إلى السودان خلال الفترة من 17 إلى 20 جانفي الجاري.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني"، مؤكدة أنها "ستشجع المسؤولين الحكوميين والمعارضة على اغتنام الفرصة الراهنة والجنوح نحو المفاوضات".
وردا على المبادرة، قالت قوى الحرية والتغيير، في بيان يوم الأحد: "قررنا التعاطي إيجابيا مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى"، لافتة إلى أن "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل".
وأشار البيان إلى أن "التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف"، مؤكدة أن "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها".
ودعا البيان إلى إنشاء آلية بإشراف أممي تضم أطرافا إقليمية ودولية بهدف تطوير المبادرة الأممية، مشددا على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة.
والسبت، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان، إن البلد يشهد جمودا سياسيا يهدد بالانحدار لمزيد من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد آخذ في التدهور رغم سلمية الاحتجاجات.
وشددت البعثة على التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عنه، منوهة إلى أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، وأن إنجازات حكومة عبد الله حمدوك معرضة لخطر شديد.
بدورها، قالت لجان المقاومة السودانية، الأحد، إنها أكدت لبعثة الأمم المتحدة "تمسكها بحكم مدني خالص"، مشددة على "عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال".
وأضافت لجان المقاومة السودانية في بيان: "اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة (يونيتامس) التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني".
وأوضحت أن البعثة قالت إن "مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام أدوات الضغط".
سكاي نيوز
دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، يوم الاثنين، إلى تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردا على ما وصفته بانتهاكات القوى الأمنية بحق المتظاهرين، وسط جهود أميركية لحلحلة الأزمة إلى جانب التحركات الأممية بين كافة الأطراف.
وقالت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان، إنه "ردا على تلك الأحداث ندعو كل السودانيين للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء".
وبحسب لجنة أطباء السودان، سقط 7 قتلى من المتظاهرين برصاص الأمن خلال مسيرات احتجاجية شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، الاثنين، للمطالبة بالحكم المدني.
وفي 8 يناير الجاري، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق عملية سياسية تهدف لحلحلة الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات.
ودخلت أميركا على خط الأزمة، حيث بدأ المبعوث الجديد للقرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية مولي في، زيارة إلى السودان خلال الفترة من 17 إلى 20 جانفي الجاري.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني"، مؤكدة أنها "ستشجع المسؤولين الحكوميين والمعارضة على اغتنام الفرصة الراهنة والجنوح نحو المفاوضات".
وردا على المبادرة، قالت قوى الحرية والتغيير، في بيان يوم الأحد: "قررنا التعاطي إيجابيا مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى"، لافتة إلى أن "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل".
وأشار البيان إلى أن "التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف"، مؤكدة أن "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها".
ودعا البيان إلى إنشاء آلية بإشراف أممي تضم أطرافا إقليمية ودولية بهدف تطوير المبادرة الأممية، مشددا على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة.
والسبت، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان، إن البلد يشهد جمودا سياسيا يهدد بالانحدار لمزيد من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد آخذ في التدهور رغم سلمية الاحتجاجات.
وشددت البعثة على التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عنه، منوهة إلى أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، وأن إنجازات حكومة عبد الله حمدوك معرضة لخطر شديد.
بدورها، قالت لجان المقاومة السودانية، الأحد، إنها أكدت لبعثة الأمم المتحدة "تمسكها بحكم مدني خالص"، مشددة على "عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال".
وأضافت لجان المقاومة السودانية في بيان: "اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة (يونيتامس) التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني".
وأوضحت أن البعثة قالت إن "مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام أدوات الضغط".
