تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي حول الوضع في السودان خصنا بع علي عبداللطيف اللافي الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشؤون الافريقية.
وفي التالي نص المقال:
لا تزال الخلافات والريبة قائمة بين المدنيين والعسكريين في السودان وهي خلافات وان تعود زمنيا الى أكثر من سنة مضت، فإنها فعليا تنامت وتطورت وأصبحت معقدة التفكيك وخاصة ما بعد إجراءات انقلاب 25-10-2021 بل ولم يستطع اتفاق 21-11-2021 التقليل منها وردم الفجوة بين طرفي النزاع في البلد الأكبر مساحة في القارة السمراء (ولكنه أيضا الأكثر انقلابات ومشاكل سواء سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا)، وانتهى الامر في الأخير باستقالة "حمدوك" من منصبه ولتتعدد الإشكاليات خلال الشهرين الماضيين بأكثر حدة ولتطال كل مجالات الحياة اليومية للسودانيين، ورغم تعدد المبادرات المحلية والإقليمية والدولية فانه لا حلول في المدى القريب، ولعل التضارب الحاصل في نقاط عدة بين المبادرتين الأممية والإفريقية يطرح فعليا سؤالا مهمها ورئيسيا اليوم قبل الغد وهو: هل أن المبادرات المطروحة تتضارب أم تتكامل لإيجاد وتوخي حل نهائي لبلد يعيش المشاكل والتعقيدات منذ الإطاحة بنظام "عمر البشير"؟
يمكن القول أن ردود الفعل بشأن المساعي الدولية والإقليمية للتوسط في حل الأزمة السودانية فاترة من قبل المكون المدني وهو المكون الذي أصبح حذرا من أي تسويات قد تهدف إلى تكريس سيطرة الجيش على حسابه، وقد تعددت خلال الأيام لماضية المبادرات بين أممية وأفريقية وهو ما يزيد حسب رأينا في تعقيد الأزمة بدل تطويقها لأن جوهر الاشكال أنه:
لا المدنيين قبلوا بتواصل الشراكة مع العسكريين ولا هم توحدوا على كلمة واحدة بين مختلف مكوناتهم
ولا العسكريين قبلوا بترك مساحات ولا قدموا تنازلات تمكن الطرف القابل بالحوار في صف المدنيين من القدرة على المبادرة وفض جزء كبير من الخلافات بين المكونين ومن ثم تجاوز الهنات التي سقط فيها اتفاق 21-11-2021 ....
فعليا طرحت "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا" (معروفة باسم "إيغاد")، الثلاثاء الماضي (11 جانفي/يناير الحالي)، مبادرة لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية، وهي مبادرة تأتي عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" أي "فولكر بيرتس" عن بدء مشاورات قال إنها أولية ومنفردة مع الأطراف السودانية تمهيدا لمشاورات لم يُحدد موعدها ويشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين...
القارئ والمتابع للمشهد السوداني يُمكنه تَبيّن حقيقة أن تعدد المبادرات لحل الأزمة السودانية قد يزيد الوضع تعقيدا بدل تطويقه وهو ما أثبتته محاولات الحوار والمبادرات السابقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو حتى أممية، والأهم من تلك المبادرات وقبل المضي في أي منها هو دعم لغة الحوار والتوافق وتوحيد الصفوف ودفع كل المكونات المدنية والسياسية خلف مبادرة واحدة بعناوين واضحة وأن تصب بقية المبدرات لاحقا في دعم الجهود في مربعات أخرى تتكامل مع المبادرة الرئيسية المجمع حولها بين طرفي النزاع أولا وبين كل مكونات الشعب السوداني ثانيا...
حاليا تُوجد مُبادرتين رئيسيتين لحل الأزمة أولى أممية وثانية إفريقية والحقيقة أن تعدد المبادرات تحول الى عامل تشويش على التحركات السياسية ولا يخدم الإسراع في إيجاد تسوية، وفعليا لم تُوضح “إيغاد” تفاصيل مبادرتها التي عرضتها على المكونين العسكري والمدني وإن كانت بنودها تختلف عن تصورات المبادرة الأممية، وعمليا التقى رئيس بعثة “إيغاد” بالسودان "عثمان حسن بليل" مع عضو مجلس السيادة بالسودان "سلمى عبدالجبار "بالعاصمة الخرطوم والتي اطلعت وفقا لبيان "مجلس السيادة الانتقالي" على مبادرة المنظمة للمساهمة في تجاوز الراهن السياسي بالبلاد، واتجاه السكرتير العام للمنظمة "ورقنا جبيهو" إلى تبني مفاوضات مع أطراف العملية السياسية...
"إيغاد" هي منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996 وتتخذ من "جيبوتي" مقرا لها، وهي تضم كلًا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان وجنوب السودان، وقد رحب "حزب الأمة القومي" (أكبر مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" - أي الائتلاف الحاكم سابقا- )، بمبادرة الحوار الأممية بين مكونات العملية السلمية، إلّا أنه أكد على "تمسك الحزب بخيارات الشعب لإسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر"، بينما رفض "تجمع المهنيين السودانيين" (أهم الأطراف التي تقود الحراك الاحتجاجي)، في بيان له الدعوة الأممية إلى الحوار بناء على راي له أنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته...
مباركة العديد من القوى الدولية على غرار "الولايات المتحدة الأمريكية " و"بريطانيا" و"النرويج" للمبادرة الأممية والضغط باتجاه المضي فيها، لم يدفع ولم يُقوّ فرص التخفيف من الأزمة أمام رفض مكون هام وأساسي من القوى المدنية المشاركة فيها ويظهر أن المعضلة الأكبر التي تواجه المبادرة الأممية هي موقف الفعاليات الشعبية والنقابية التي ترفضها وتعتبرها محاولة لإضفاء شرعية على وجود المكون العسكري في السلطة، ومعلوم ان تلك الفعاليات تنادي بضرورة تمكين المدنيين من السلطة بالكامل مشددة على أنها مستمرة في تحركاتها الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها، والحقيقة أن مواقف الفعاليات الشعبية والنقابية تشكل عنصرا ضاغطا على الأطراف السياسية، لاسيما الممثلة للمكون المدني التي تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين القبول بالجلوس على طاولة واحدة مع المكون العسكري، وربما الموافقة لاحقا على الدخول معه في شراكة جديدة في الحكم، وهذا قد يقودها إلى فقدان السند الشعبي، وبين رفض المبادرة أو محاولة التملص منها وهذا سيعني بقاء الأزمة السودانية في حلقة مفرغة، حيث من غير المرجح أن يقبل العسكريون بعملية تحييدهم.
انقلاب 25-10 وان أحدث في البداية تحولا وأوقف التجاذبات بين المدنيين والعسكريين إلا أنه عَقد وضع السودان والذي يشهد احتجاجات منذ اليوم التالي للانقلاب ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" (وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين)، ولم يستطع اتفاق 21-11 اقناع المحتجين وهم بعشرات الآلاف من القبول بالتوافق السياسي مما اضطر حمدوك الذي قبل بالعودة للمنصب بالاستقالة من منصبه بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات نظمت بعد أيام من امضاء الاتفاق...
تعدد المبادرات في آخر كتوبر وبداية نوفمبر الماضي أدى لبناء اتفاق 21-11 ولكن هذا الأخير سقط في الأخير، بينما تعدد المبادرات اليوم أصبح مُربكا ومن نتائجه الأولى أنه أدى الى التضارب بين تلك المبادرات ومن ثم عدم تحقيق أي تقدم في كسر الهوة بين المدنيين والعسكريين بينما في الأصل أن هدف المبادرات هو في وضع معالم حلول وتيسير لغة الحوار والتقارب، وهو ما يعني أن على السودانيين من كل الأطراف السياسية والاجتماعية التعاطي بإيجابية مع المبادرات ومحاولة إيجاد منطق التكامل بينها حتى يمكن التوصل الى اتفاق جديد يقطع مع فراغات وسلبيات الاتفاق السابق عبر اختيار شخصية مدنية جامعة تكون بديلة لــــــ"حمدوك"، ومن ثم بعث رسائل إيجابية للمحتجين ولكل السودانيين وان يبقى الطرف العسكري في مربعاته المنوط بها في كل الدول واهمها حماية السودان وشعبه وتمكين المدنيين من القيام بأدوارهم وصولا لمسار انتخابي يقطع مع الانقلابات والتي لم ولن تحترم إرادة الشعب السوداني والذي تتصارع القوى الدولية على ثرواته وموانئه الاستراتيجية بكل المعايير....
تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي حول الوضع في السودان خصنا بع علي عبداللطيف اللافي الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشؤون الافريقية.
وفي التالي نص المقال:
لا تزال الخلافات والريبة قائمة بين المدنيين والعسكريين في السودان وهي خلافات وان تعود زمنيا الى أكثر من سنة مضت، فإنها فعليا تنامت وتطورت وأصبحت معقدة التفكيك وخاصة ما بعد إجراءات انقلاب 25-10-2021 بل ولم يستطع اتفاق 21-11-2021 التقليل منها وردم الفجوة بين طرفي النزاع في البلد الأكبر مساحة في القارة السمراء (ولكنه أيضا الأكثر انقلابات ومشاكل سواء سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا)، وانتهى الامر في الأخير باستقالة "حمدوك" من منصبه ولتتعدد الإشكاليات خلال الشهرين الماضيين بأكثر حدة ولتطال كل مجالات الحياة اليومية للسودانيين، ورغم تعدد المبادرات المحلية والإقليمية والدولية فانه لا حلول في المدى القريب، ولعل التضارب الحاصل في نقاط عدة بين المبادرتين الأممية والإفريقية يطرح فعليا سؤالا مهمها ورئيسيا اليوم قبل الغد وهو: هل أن المبادرات المطروحة تتضارب أم تتكامل لإيجاد وتوخي حل نهائي لبلد يعيش المشاكل والتعقيدات منذ الإطاحة بنظام "عمر البشير"؟
يمكن القول أن ردود الفعل بشأن المساعي الدولية والإقليمية للتوسط في حل الأزمة السودانية فاترة من قبل المكون المدني وهو المكون الذي أصبح حذرا من أي تسويات قد تهدف إلى تكريس سيطرة الجيش على حسابه، وقد تعددت خلال الأيام لماضية المبادرات بين أممية وأفريقية وهو ما يزيد حسب رأينا في تعقيد الأزمة بدل تطويقها لأن جوهر الاشكال أنه:
لا المدنيين قبلوا بتواصل الشراكة مع العسكريين ولا هم توحدوا على كلمة واحدة بين مختلف مكوناتهم
ولا العسكريين قبلوا بترك مساحات ولا قدموا تنازلات تمكن الطرف القابل بالحوار في صف المدنيين من القدرة على المبادرة وفض جزء كبير من الخلافات بين المكونين ومن ثم تجاوز الهنات التي سقط فيها اتفاق 21-11-2021 ....
فعليا طرحت "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا" (معروفة باسم "إيغاد")، الثلاثاء الماضي (11 جانفي/يناير الحالي)، مبادرة لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية، وهي مبادرة تأتي عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" أي "فولكر بيرتس" عن بدء مشاورات قال إنها أولية ومنفردة مع الأطراف السودانية تمهيدا لمشاورات لم يُحدد موعدها ويشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين...
القارئ والمتابع للمشهد السوداني يُمكنه تَبيّن حقيقة أن تعدد المبادرات لحل الأزمة السودانية قد يزيد الوضع تعقيدا بدل تطويقه وهو ما أثبتته محاولات الحوار والمبادرات السابقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو حتى أممية، والأهم من تلك المبادرات وقبل المضي في أي منها هو دعم لغة الحوار والتوافق وتوحيد الصفوف ودفع كل المكونات المدنية والسياسية خلف مبادرة واحدة بعناوين واضحة وأن تصب بقية المبدرات لاحقا في دعم الجهود في مربعات أخرى تتكامل مع المبادرة الرئيسية المجمع حولها بين طرفي النزاع أولا وبين كل مكونات الشعب السوداني ثانيا...
حاليا تُوجد مُبادرتين رئيسيتين لحل الأزمة أولى أممية وثانية إفريقية والحقيقة أن تعدد المبادرات تحول الى عامل تشويش على التحركات السياسية ولا يخدم الإسراع في إيجاد تسوية، وفعليا لم تُوضح “إيغاد” تفاصيل مبادرتها التي عرضتها على المكونين العسكري والمدني وإن كانت بنودها تختلف عن تصورات المبادرة الأممية، وعمليا التقى رئيس بعثة “إيغاد” بالسودان "عثمان حسن بليل" مع عضو مجلس السيادة بالسودان "سلمى عبدالجبار "بالعاصمة الخرطوم والتي اطلعت وفقا لبيان "مجلس السيادة الانتقالي" على مبادرة المنظمة للمساهمة في تجاوز الراهن السياسي بالبلاد، واتجاه السكرتير العام للمنظمة "ورقنا جبيهو" إلى تبني مفاوضات مع أطراف العملية السياسية...
"إيغاد" هي منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996 وتتخذ من "جيبوتي" مقرا لها، وهي تضم كلًا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان وجنوب السودان، وقد رحب "حزب الأمة القومي" (أكبر مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" - أي الائتلاف الحاكم سابقا- )، بمبادرة الحوار الأممية بين مكونات العملية السلمية، إلّا أنه أكد على "تمسك الحزب بخيارات الشعب لإسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر"، بينما رفض "تجمع المهنيين السودانيين" (أهم الأطراف التي تقود الحراك الاحتجاجي)، في بيان له الدعوة الأممية إلى الحوار بناء على راي له أنها تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته...
مباركة العديد من القوى الدولية على غرار "الولايات المتحدة الأمريكية " و"بريطانيا" و"النرويج" للمبادرة الأممية والضغط باتجاه المضي فيها، لم يدفع ولم يُقوّ فرص التخفيف من الأزمة أمام رفض مكون هام وأساسي من القوى المدنية المشاركة فيها ويظهر أن المعضلة الأكبر التي تواجه المبادرة الأممية هي موقف الفعاليات الشعبية والنقابية التي ترفضها وتعتبرها محاولة لإضفاء شرعية على وجود المكون العسكري في السلطة، ومعلوم ان تلك الفعاليات تنادي بضرورة تمكين المدنيين من السلطة بالكامل مشددة على أنها مستمرة في تحركاتها الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها، والحقيقة أن مواقف الفعاليات الشعبية والنقابية تشكل عنصرا ضاغطا على الأطراف السياسية، لاسيما الممثلة للمكون المدني التي تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين القبول بالجلوس على طاولة واحدة مع المكون العسكري، وربما الموافقة لاحقا على الدخول معه في شراكة جديدة في الحكم، وهذا قد يقودها إلى فقدان السند الشعبي، وبين رفض المبادرة أو محاولة التملص منها وهذا سيعني بقاء الأزمة السودانية في حلقة مفرغة، حيث من غير المرجح أن يقبل العسكريون بعملية تحييدهم.
انقلاب 25-10 وان أحدث في البداية تحولا وأوقف التجاذبات بين المدنيين والعسكريين إلا أنه عَقد وضع السودان والذي يشهد احتجاجات منذ اليوم التالي للانقلاب ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" (وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين)، ولم يستطع اتفاق 21-11 اقناع المحتجين وهم بعشرات الآلاف من القبول بالتوافق السياسي مما اضطر حمدوك الذي قبل بالعودة للمنصب بالاستقالة من منصبه بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات نظمت بعد أيام من امضاء الاتفاق...
تعدد المبادرات في آخر كتوبر وبداية نوفمبر الماضي أدى لبناء اتفاق 21-11 ولكن هذا الأخير سقط في الأخير، بينما تعدد المبادرات اليوم أصبح مُربكا ومن نتائجه الأولى أنه أدى الى التضارب بين تلك المبادرات ومن ثم عدم تحقيق أي تقدم في كسر الهوة بين المدنيين والعسكريين بينما في الأصل أن هدف المبادرات هو في وضع معالم حلول وتيسير لغة الحوار والتقارب، وهو ما يعني أن على السودانيين من كل الأطراف السياسية والاجتماعية التعاطي بإيجابية مع المبادرات ومحاولة إيجاد منطق التكامل بينها حتى يمكن التوصل الى اتفاق جديد يقطع مع فراغات وسلبيات الاتفاق السابق عبر اختيار شخصية مدنية جامعة تكون بديلة لــــــ"حمدوك"، ومن ثم بعث رسائل إيجابية للمحتجين ولكل السودانيين وان يبقى الطرف العسكري في مربعاته المنوط بها في كل الدول واهمها حماية السودان وشعبه وتمكين المدنيين من القيام بأدوارهم وصولا لمسار انتخابي يقطع مع الانقلابات والتي لم ولن تحترم إرادة الشعب السوداني والذي تتصارع القوى الدولية على ثرواته وموانئه الاستراتيجية بكل المعايير....
