احتجز مسلح، الاثنين، امرأتين على الأقل، داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، مطالبا بالتحدث إلى وزير العدل الفرنسي، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية".
وأوضحت، أن رجلا يحمل "سلاحا أبيض" يحتجز امرأتين على الأقل، في مركز تجاري بالدائرة الـ12 في باريس.
واتضح أن محتجز الرهائن يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يعمل في السابق في سلك القضاء التونسي.
ونوهت المراسلة إلى أن محتجز الرهائن طلب الحديث إلى وزير العدل، ومحامية فرنسية كانت مسؤولة عن قضية عمر الرداد.
من جانبه، وضع وزير العدل نفسه في تصرف الشرطة والمسؤولين عن التفاوض مع محتجز الرهائن.
وأصدرت السلطات الفرنسية نداء للأشخاص، بتجنب مكان العملية الأمنية، حيث يتم تطويق المنطقة.
وذكرت مراسلة القناة أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الشرطة والمحتجز، لإخلاء سبيل السيدتين، فيما وصل فريق من خبراء المتفجرات إلى الموقع.
يذكر أن القضاء الفرنسي قرر، الخميس، إعادة فتح قضية البستاني المغربي الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من 20 عاما إثبات براءته، مما قد يسمح بإعادة المحاكمة.
وكان الرداد قد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه، إلى أن تم الإفراج عنه بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
سكاي نيوز عربية
احتجز مسلح، الاثنين، امرأتين على الأقل، داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، مطالبا بالتحدث إلى وزير العدل الفرنسي، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية".
وأوضحت، أن رجلا يحمل "سلاحا أبيض" يحتجز امرأتين على الأقل، في مركز تجاري بالدائرة الـ12 في باريس.
واتضح أن محتجز الرهائن يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يعمل في السابق في سلك القضاء التونسي.
ونوهت المراسلة إلى أن محتجز الرهائن طلب الحديث إلى وزير العدل، ومحامية فرنسية كانت مسؤولة عن قضية عمر الرداد.
من جانبه، وضع وزير العدل نفسه في تصرف الشرطة والمسؤولين عن التفاوض مع محتجز الرهائن.
وأصدرت السلطات الفرنسية نداء للأشخاص، بتجنب مكان العملية الأمنية، حيث يتم تطويق المنطقة.
وذكرت مراسلة القناة أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الشرطة والمحتجز، لإخلاء سبيل السيدتين، فيما وصل فريق من خبراء المتفجرات إلى الموقع.
يذكر أن القضاء الفرنسي قرر، الخميس، إعادة فتح قضية البستاني المغربي الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من 20 عاما إثبات براءته، مما قد يسمح بإعادة المحاكمة.
وكان الرداد قد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه، إلى أن تم الإفراج عنه بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
