يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، للتباحث حول مستجدات العملية السياسية في البلاد، وخاصةً خطة إجراء الانتخابات.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي الويري، قد دعا في بيان أمس الأحد، كافة النواب لحضور هذه الجلسة التي من المتوقع أن توضح الرؤية بشأن مصير الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها بعد أقل من أسبوعين، إما بالتأجيل أو التثبيت، وترسم ملامح الفترة القادمة.
في سياق متصل أكدت الحكومة الليبية، الأحد، أنها "أنجزت المهمة المناطة بها" لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة، رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إن الحكومة "أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر"، مضيفاً أنها "لم تدخر جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات".
واعتبر أن "هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي".
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.
وقال أبو جناح: "حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر".
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن وزارته "تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع"، رغم وجود "بعض العوائق".
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
قبل 12 يوماً من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.
وهذا التأخير يضغط وبقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري، ولا يترك متسعاً من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.
وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها، وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.
وبينما كان ينتظر من الانتخابات المرتقبة توحيد الليبيين والبلاد وإنهاء عقد من الفوضى، تبرز الانقسامات السياسية والمناطقية من جديد بين 3 معسكرات في الغرب والشرق الليبي، ومعهما تيار النظام السابق الراجع بقوّة.
العربية
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، للتباحث حول مستجدات العملية السياسية في البلاد، وخاصةً خطة إجراء الانتخابات.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي الويري، قد دعا في بيان أمس الأحد، كافة النواب لحضور هذه الجلسة التي من المتوقع أن توضح الرؤية بشأن مصير الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها بعد أقل من أسبوعين، إما بالتأجيل أو التثبيت، وترسم ملامح الفترة القادمة.
في سياق متصل أكدت الحكومة الليبية، الأحد، أنها "أنجزت المهمة المناطة بها" لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، معلنةً أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة، رمضان أبو جناح، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إن الحكومة "أنجزت المهمة المناطة بها للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر"، مضيفاً أنها "لم تدخر جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات".
واعتبر أن "هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم 24 ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي".
ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
والانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.
وقال أبو جناح: "حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 24 ديسمبر".
بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن وزارته "تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع"، رغم وجود "بعض العوائق".
لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصاً بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.
قبل 12 يوماً من الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.
وهذا التأخير يضغط وبقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري، ولا يترك متسعاً من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.
وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها، وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.
وبينما كان ينتظر من الانتخابات المرتقبة توحيد الليبيين والبلاد وإنهاء عقد من الفوضى، تبرز الانقسامات السياسية والمناطقية من جديد بين 3 معسكرات في الغرب والشرق الليبي، ومعهما تيار النظام السابق الراجع بقوّة.
