قالت مصادر ليبية متطابقة إن حركة السيارات عادت إلى طبيعتها على الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعدما ظلت معطلة مدة 5 أيام.
وأوضحت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات من مدينة مصراتة (غرب البلاد)، انسحبت من بوابة بوقرين، حيث ظلت منتشرة هناك طوال الأيام الماضية، مما أعاق حركة الشاحنات والسيارات الأخرى.
وقالت المصادر إن الانسحاب جاء بعد ضغط مارسته دول غربية، هددت بفرض عقوبات على الميليشيات كونها مهددة لاستقرار ليبيا، ومعرقلة لمسار الحل السياسي.
ويرى المحلل السياسي الليبي محمد الرجباني أن "هذه الأفعال تأتي في إطار رغبة ميليشيات في عرقلة الانتخابات العامة"، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، متسائلا عن كيفية إقدام تلك المجموعات على قطع الطريق ومنع الشاحنات والمارة بزعم أن "لديها حقوق".
وسبق أن أبقت الميليشيات ملف فتح الطريق كورقة للتفاوض من أجل إحراز أكبر مكاسب ممكنة، ووصل الأمر بها للمساومة من أجل الحصول على مبالغ تزيد على نصف مليار دينار ليبي، قبل أن تسفر ضغوط دولية عن رضوخها وفتح الطريق، وفق الرجباني
وحسب الباحث السياسي الليبي أنس العوامي، فإن الواقعة تكشف "الفارق بين الميليشيات والجيش الوطني الليبي، فالأخير حافظ عناصره على الانضباط وأظهر قدرا كبيرا من السيطرة والتفاني في أداء مهامه خلال الفترة الماضية، رغم أن الرواتب لم تصرف لهم طيلة 3 أشهر".
وفي المقابل "أقدمت تلك المجموعات على قطع الطريق بزعم أن لهم مستحقات مادية"، وفقا للعوامي الذي أضاف: "هناك فرق بين من خرج من أجل الوطن، ومن انضم إلى الميليشيات".
ويعتبر الطريق الساحلي حيويا لليبيين إذ يربط شرق البلاد بغربها، وكان مغلقا بين مصراتة وسرت منذ نحو عامين على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الناشطة غربا، قبل أن تعلن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إعادة فتحه في جويلية الماضي.
وظل الطريق منذ جويلية الماضي عرضة لخروق متكررة في الغرب بسبب فوضى الميليشات، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مناطق الزاوية والعجيلات وورشفانة، مما أدى إلى قطعه عدة مرات.
سكاي نيوز عربية
قالت مصادر ليبية متطابقة إن حركة السيارات عادت إلى طبيعتها على الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعدما ظلت معطلة مدة 5 أيام.
وأوضحت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات من مدينة مصراتة (غرب البلاد)، انسحبت من بوابة بوقرين، حيث ظلت منتشرة هناك طوال الأيام الماضية، مما أعاق حركة الشاحنات والسيارات الأخرى.
وقالت المصادر إن الانسحاب جاء بعد ضغط مارسته دول غربية، هددت بفرض عقوبات على الميليشيات كونها مهددة لاستقرار ليبيا، ومعرقلة لمسار الحل السياسي.
ويرى المحلل السياسي الليبي محمد الرجباني أن "هذه الأفعال تأتي في إطار رغبة ميليشيات في عرقلة الانتخابات العامة"، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، متسائلا عن كيفية إقدام تلك المجموعات على قطع الطريق ومنع الشاحنات والمارة بزعم أن "لديها حقوق".
وسبق أن أبقت الميليشيات ملف فتح الطريق كورقة للتفاوض من أجل إحراز أكبر مكاسب ممكنة، ووصل الأمر بها للمساومة من أجل الحصول على مبالغ تزيد على نصف مليار دينار ليبي، قبل أن تسفر ضغوط دولية عن رضوخها وفتح الطريق، وفق الرجباني
وحسب الباحث السياسي الليبي أنس العوامي، فإن الواقعة تكشف "الفارق بين الميليشيات والجيش الوطني الليبي، فالأخير حافظ عناصره على الانضباط وأظهر قدرا كبيرا من السيطرة والتفاني في أداء مهامه خلال الفترة الماضية، رغم أن الرواتب لم تصرف لهم طيلة 3 أشهر".
وفي المقابل "أقدمت تلك المجموعات على قطع الطريق بزعم أن لهم مستحقات مادية"، وفقا للعوامي الذي أضاف: "هناك فرق بين من خرج من أجل الوطن، ومن انضم إلى الميليشيات".
ويعتبر الطريق الساحلي حيويا لليبيين إذ يربط شرق البلاد بغربها، وكان مغلقا بين مصراتة وسرت منذ نحو عامين على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الناشطة غربا، قبل أن تعلن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إعادة فتحه في جويلية الماضي.
وظل الطريق منذ جويلية الماضي عرضة لخروق متكررة في الغرب بسبب فوضى الميليشات، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مناطق الزاوية والعجيلات وورشفانة، مما أدى إلى قطعه عدة مرات.
