صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل "هواوي تكنولوجيز" و"زد.تي.إي" الصينيتين من الحصول على تراخيص لمعداتها من الجهات الأمريكية، بوصفها تمثل تهديدا أمنيا.
وقال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إن "الشركات الصينية التي توجهها الدولة، مثل هواوي وزد.تي.إي، تشكل تهديدات معروفة للأمن القومي الأمريكي، ويجب ألا يكون لها مكان في شبكة اتصالاتنا".
وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية (إف.سي.سي) فحص أو إصدار أي تراخيص لمعدات جديدة للشركات المدرجة على قائمتها لأجهزة وخدمات الاتصالات التي تعتبر مصدر خطر على الأمن القومي. وفي مارس الماضي صنفت لجنة الاتصالات الاتحادية خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، بموجب قانون لعام 2019 يهدف لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الأسبوع الماضي تشريع المعدات الآمنة، في أحدث جهد من الحكومة الأمريكية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة أعضاء، وسيحال التشريع الآن إلى الرئيس جون بايدن لتوقيعه.
وأحجم متحدث باسم شركة "هواوي"، التي تنفي دوما تبعيتها للحكومة الصينية، عن التعليق يوم الخميس، لكنه في جوان الفارط وصف مقترحا للجنة الاتصالات الاتحادية بإعادة النظر في التراخيص السابقة بأنه "مضلل وعقاب غير ضروري".
روسيا اليوم
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل "هواوي تكنولوجيز" و"زد.تي.إي" الصينيتين من الحصول على تراخيص لمعداتها من الجهات الأمريكية، بوصفها تمثل تهديدا أمنيا.
وقال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إن "الشركات الصينية التي توجهها الدولة، مثل هواوي وزد.تي.إي، تشكل تهديدات معروفة للأمن القومي الأمريكي، ويجب ألا يكون لها مكان في شبكة اتصالاتنا".
وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية (إف.سي.سي) فحص أو إصدار أي تراخيص لمعدات جديدة للشركات المدرجة على قائمتها لأجهزة وخدمات الاتصالات التي تعتبر مصدر خطر على الأمن القومي. وفي مارس الماضي صنفت لجنة الاتصالات الاتحادية خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، بموجب قانون لعام 2019 يهدف لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الأسبوع الماضي تشريع المعدات الآمنة، في أحدث جهد من الحكومة الأمريكية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة أعضاء، وسيحال التشريع الآن إلى الرئيس جون بايدن لتوقيعه.
وأحجم متحدث باسم شركة "هواوي"، التي تنفي دوما تبعيتها للحكومة الصينية، عن التعليق يوم الخميس، لكنه في جوان الفارط وصف مقترحا للجنة الاتصالات الاتحادية بإعادة النظر في التراخيص السابقة بأنه "مضلل وعقاب غير ضروري".
