بهدف تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين "المشاورات العامة للقضاء"، المسؤولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، ردا على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وبإشراف لجنة مستقلة، ستقام مشاورات عامة لأشهر عدة، في ورشات عمل، بمشاركة ممثلين عن مجمل النظام القضائي. وفي شهر فيفري، ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل".
وستقام المشاورات العامة لأشهر عدة، في ورشات عمل، بمشاركة ممثلين عن مجمل النظام القضائي: القضاة والنيابة والكتبة والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، بالإضافة إلى مواطنين متطوعين، عبر منصة رقمية.
وستشرف لجنة مستقلة على توجيه العمل وضمان استقلاليته برئاسة جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر تقريرا حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
وفي شهر فيفري، ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وشددت الرئاسة على أن "أي شيء قد يندرج ضمن القواعد"، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، "سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية"، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.
لكن بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر فيفري، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم اصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة.
وكان الرئيس قد كشف عن هذه المشاورات العامة في شهر جوان، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض.
وكان القاضيان قد أعربا خلال اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الإجراء، خشية "التشكيك المستمر بالقضاء" وتوجيه الانتقاد لبطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.
وتفاقم الاستياء بعد اتهام وزير العدل إريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح. وكان قد ندد بوجود "حرب" تشنها ضده بعض نقابات القضاة.
وأشارت الرئاسة إلى أنه ستجرى نقاشات مع المواطنين وطلاب الحقوق والنواب وأصحاب المهن القانونية من جميع أنحاء فرنسا والشرطة.
فرانس24
بهدف تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين "المشاورات العامة للقضاء"، المسؤولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، ردا على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وبإشراف لجنة مستقلة، ستقام مشاورات عامة لأشهر عدة، في ورشات عمل، بمشاركة ممثلين عن مجمل النظام القضائي. وفي شهر فيفري، ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل".
وستقام المشاورات العامة لأشهر عدة، في ورشات عمل، بمشاركة ممثلين عن مجمل النظام القضائي: القضاة والنيابة والكتبة والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، بالإضافة إلى مواطنين متطوعين، عبر منصة رقمية.
وستشرف لجنة مستقلة على توجيه العمل وضمان استقلاليته برئاسة جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر تقريرا حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
وفي شهر فيفري، ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وشددت الرئاسة على أن "أي شيء قد يندرج ضمن القواعد"، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، "سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية"، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.
لكن بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر فيفري، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم اصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة.
وكان الرئيس قد كشف عن هذه المشاورات العامة في شهر جوان، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض.
وكان القاضيان قد أعربا خلال اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الإجراء، خشية "التشكيك المستمر بالقضاء" وتوجيه الانتقاد لبطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.
وتفاقم الاستياء بعد اتهام وزير العدل إريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح. وكان قد ندد بوجود "حرب" تشنها ضده بعض نقابات القضاة.
وأشارت الرئاسة إلى أنه ستجرى نقاشات مع المواطنين وطلاب الحقوق والنواب وأصحاب المهن القانونية من جميع أنحاء فرنسا والشرطة.
