أفادت مراسلة العربية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السوداني طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.
وقالت وسائل إعلام إن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع قيادات وصفها بأنها نافذة بالحكومة من السفر.
وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري، أن مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم منعوا عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.
وأضاف أن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بعث أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى مدير المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك.
ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول، إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا بالدولة أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب عضو في مجلس السيادة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "السوداني" إن قائمة المحظورين من السفر تضم عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.
وأردفت الصحيفة أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
العربية
أفادت مراسلة العربية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السوداني طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.
وقالت وسائل إعلام إن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع قيادات وصفها بأنها نافذة بالحكومة من السفر.
وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري، أن مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم منعوا عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.
وأضاف أن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بعث أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى مدير المخابرات يطلب فيه تشكيل لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك.
ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول، إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا بالدولة أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب عضو في مجلس السيادة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "السوداني" إن قائمة المحظورين من السفر تضم عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.
وأردفت الصحيفة أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
