حذرت حركة طالبان اليوم الأربعاء من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني، فيما أكدت الحركة أنها ستطبق دستور العهد الملكي بشكل مؤقت.
وقالت طالبان في بيان على تويتر "الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة بدولة قطر".
وناشدت الحركة جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية من أجل تجنب أي عواقب سلبية، وفق البيان.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن حركة طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة، باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية، وذلك لسد ما تعتبره فراغا في انتظار إقرار دستور جديد.
وقال بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -بعد لقاء بين شرعي والسفير الصيني في كابل وانغ يو- إن "الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".
من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إن قرار اعتماد هذا الدستور -الذي يعود إلى سنة 1964- "جاء لملء الفراغ الحالي في انتظار صياغة دستور جديد يراعي حقوق النساء والرجال".
الجزيرة نت
حذرت حركة طالبان اليوم الأربعاء من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني، فيما أكدت الحركة أنها ستطبق دستور العهد الملكي بشكل مؤقت.
وقالت طالبان في بيان على تويتر "الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة بدولة قطر".
وناشدت الحركة جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية من أجل تجنب أي عواقب سلبية، وفق البيان.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحكيم شرعي أن حركة طالبان ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة، باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية، وذلك لسد ما تعتبره فراغا في انتظار إقرار دستور جديد.
وقال بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -بعد لقاء بين شرعي والسفير الصيني في كابل وانغ يو- إن "الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".
من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إن قرار اعتماد هذا الدستور -الذي يعود إلى سنة 1964- "جاء لملء الفراغ الحالي في انتظار صياغة دستور جديد يراعي حقوق النساء والرجال".
