قضت محكمة جزائرية بالسجن في شأن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد.
وتضمن الحكم حبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا غسيل الأموال وإهدار المال العام.
وسبق للقضاء أن دان رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين على المسؤولين السابقين المثول في قضايا أخرى.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف قد ثبّتت في جوان حكماً صادراً بحبس أويحيى خمسة عشر عاما وسلال اثني عشر عاما.
وفي جويلية من السنة الماضية، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.
وقضت نفس المحكمة بمعاقبتهما بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر 2019 بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.
كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.
وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.
وكالات
قضت محكمة جزائرية بالسجن في شأن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد.
وتضمن الحكم حبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصا غسيل الأموال وإهدار المال العام.
وسبق للقضاء أن دان رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين على المسؤولين السابقين المثول في قضايا أخرى.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف قد ثبّتت في جوان حكماً صادراً بحبس أويحيى خمسة عشر عاما وسلال اثني عشر عاما.
وفي جويلية من السنة الماضية، أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.
وقضت نفس المحكمة بمعاقبتهما بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قد قضت في 10 ديسمبر 2019 بسجن أويحي وسلال بـ15 و12 عاما نافذة.
كما أمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وبالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وسلّط عقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.
وأدانت المحكمة كذلك، رجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بعيري وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 7 و3 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.
