استجاب "البرلمان الأوروبي" هذا الأسبوع لدعوات الناجين من انفجار بيروت، الذي وقع في أوت 2020، وعائلات الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة، ضمن إطار الأمم المتحدة.
البرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين "الفاسدين"، و"الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد".
وبعد مرور أكثر عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، الذي قتل 218 شخصا على الأقل ودمر نصف العاصمة اللبنانية، لم يُحاسب أحد.
بدلا من ذلك، تعرض التحقيق المحلي إلى المماطلة والتقويض والتأخير أكثر من مرة من قِبل ساسة لبنانيين، وشابته انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات الواجية، مما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بشكل موثوق.
وفي آخر برهان على استخفاف الطبقة السياسية بالعدالة، غادر رئيس الوزراء السابق حسان دياب لبنان قبل أيام من موعد استجوابه كمشبه به في القضية.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضا عن انزعاجه من الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر من بين الأسوأ عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه "كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت الأمم المتحدة أن أكثر من 80 بالمائة من السكان يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، ومحرومون من الحصول على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمياه، والغذاء.
ونظرا إلى "المستوى المرتفع للغاية لسوء الإدارة" بخصوص أموال صناديق الإغاثة التي استلمها لبنان في الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى "تفادي إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحكومة، وتوزيعها بدلا من ذلك عبر منظمات المجتمع المدني مباشرة إلى من يحتاجون إليها، ريثما يطبق لبنان إصلاحات الحكم ومكافحة الفساد التي طال انتظارها".
ومع خطوة البرلمان الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوته، وتطرح قرارا في مجلس حقوق الإنسان يقضي بإنشاء بعثة لتقصي حقائق في الكارثة، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والمساعي الرامية إلى عرقلة العدالة.
وكالات
استجاب "البرلمان الأوروبي" هذا الأسبوع لدعوات الناجين من انفجار بيروت، الذي وقع في أوت 2020، وعائلات الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة، ضمن إطار الأمم المتحدة.
البرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين "الفاسدين"، و"الذين يعرقلون الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد".
وبعد مرور أكثر عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، الذي قتل 218 شخصا على الأقل ودمر نصف العاصمة اللبنانية، لم يُحاسب أحد.
بدلا من ذلك، تعرض التحقيق المحلي إلى المماطلة والتقويض والتأخير أكثر من مرة من قِبل ساسة لبنانيين، وشابته انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات الواجية، مما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بشكل موثوق.
وفي آخر برهان على استخفاف الطبقة السياسية بالعدالة، غادر رئيس الوزراء السابق حسان دياب لبنان قبل أيام من موعد استجوابه كمشبه به في القضية.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضا عن انزعاجه من الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر من بين الأسوأ عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه "كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت الأمم المتحدة أن أكثر من 80 بالمائة من السكان يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، ومحرومون من الحصول على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمياه، والغذاء.
ونظرا إلى "المستوى المرتفع للغاية لسوء الإدارة" بخصوص أموال صناديق الإغاثة التي استلمها لبنان في الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى "تفادي إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحكومة، وتوزيعها بدلا من ذلك عبر منظمات المجتمع المدني مباشرة إلى من يحتاجون إليها، ريثما يطبق لبنان إصلاحات الحكم ومكافحة الفساد التي طال انتظارها".
ومع خطوة البرلمان الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستجيب لدعوته، وتطرح قرارا في مجلس حقوق الإنسان يقضي بإنشاء بعثة لتقصي حقائق في الكارثة، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد السياسيين اللبنانيين المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والمساعي الرامية إلى عرقلة العدالة.
