تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة محتملة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الأربعاء، بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون دخل.
وانطلاقا من اليوم سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أصدر هذا التعميم قبل شهرين، لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين. بدورها حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة "سي جي تي" من "كارثة صحية" في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح إلى معارضي "التصريح الصحي" المطلوب للدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال المظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.
و حضر الثلاثاء مئات الأشخاص للمشاركة في مظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس. وفي السياق، قالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) "سواء كنا ملقحين أم لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزاميا".
"إلغاء عمليات جراحية"
وأفادت محطة "بي إف إم" الإخبارية الثلاثاء أن أحد المستشفيات في مدينة "مونتيليمار" جنوب فرنسا، قد شرع في إلغاء عشرات العمليات الجراحية المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين. وفي هذا الشأن، قال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة "أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد".
كما أظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالي 12 بالمائة من موظفي المستشفى وحوالي 6 بالمائة من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال من الواجب أن يتلقوا التطعيم. بدوره، قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف "إف إن إم إس" في أواخر أوت بأن 13 بالمائة من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.
وقال أمل بنوثام (41 عاما) وهو ممرض وأب لثلاثة أطفال يعمل في مستشفى للأمراض النفسية في مدينة ليل (شمال) إنه "قلق جدا" من الآثار الجانبية للقاح ولا يزال يرفض تلقيه حتى لو كان الثمن خسارة وظيفته. مضيفا خلال مظاهرة في ليل السبت "كانت لدي حالة خفيفة من كوفيد وأعتبر أن المخاطر أعلى من الفوائد".
الدول التي تفرض إلزامية التلقيح
وفرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، بأن يتلقوا اللقاح. فقبل أسبوع، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.
وفي أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزاميا للعاملين في القطاع الطبي في أواخر ماي وتخطط لتوسيع هذا الإجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في أكتوبر/تشرين الأول فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.
وعلى الرغم من النداءات من النقابات الفرنسية لاعتماد مرونة في هذا الإجراء، وعدت الحكومة بالمضي قدما في خطتها. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس الشهر الماضي "لن نتراجع".
فرانس24/ أ ف ب
تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة محتملة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الأربعاء، بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون دخل.
وانطلاقا من اليوم سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أصدر هذا التعميم قبل شهرين، لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين. بدورها حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة "سي جي تي" من "كارثة صحية" في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح إلى معارضي "التصريح الصحي" المطلوب للدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال المظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.
و حضر الثلاثاء مئات الأشخاص للمشاركة في مظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس. وفي السياق، قالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) "سواء كنا ملقحين أم لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزاميا".
"إلغاء عمليات جراحية"
وأفادت محطة "بي إف إم" الإخبارية الثلاثاء أن أحد المستشفيات في مدينة "مونتيليمار" جنوب فرنسا، قد شرع في إلغاء عشرات العمليات الجراحية المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين. وفي هذا الشأن، قال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة "أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد".
كما أظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالي 12 بالمائة من موظفي المستشفى وحوالي 6 بالمائة من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال من الواجب أن يتلقوا التطعيم. بدوره، قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف "إف إن إم إس" في أواخر أوت بأن 13 بالمائة من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.
وقال أمل بنوثام (41 عاما) وهو ممرض وأب لثلاثة أطفال يعمل في مستشفى للأمراض النفسية في مدينة ليل (شمال) إنه "قلق جدا" من الآثار الجانبية للقاح ولا يزال يرفض تلقيه حتى لو كان الثمن خسارة وظيفته. مضيفا خلال مظاهرة في ليل السبت "كانت لدي حالة خفيفة من كوفيد وأعتبر أن المخاطر أعلى من الفوائد".
الدول التي تفرض إلزامية التلقيح
وفرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، بأن يتلقوا اللقاح. فقبل أسبوع، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.
وفي أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزاميا للعاملين في القطاع الطبي في أواخر ماي وتخطط لتوسيع هذا الإجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في أكتوبر/تشرين الأول فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.
وعلى الرغم من النداءات من النقابات الفرنسية لاعتماد مرونة في هذا الإجراء، وعدت الحكومة بالمضي قدما في خطتها. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس الشهر الماضي "لن نتراجع".
فرانس24/ أ ف ب