أصدر القضاء الفرنسي امس الأربعاء حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال. كذلك قرر القضاء مصادرة أملاك الأسد في فرنسا إلى جانب أحد الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وفور النطق بالحكم، أعلن محامي الأسد أن موكله سيطعن فيه.
ولم يمثل الأسد أمام المحكمة، إذ إنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بنزيف داخلي.
وجرت محاكمة رفعت في باريس بتهم تتعلق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا. والملقّب بـ"جزار حماه"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982، ما أدى لمقتل الآلاف.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه.
بدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
فرانس 24
أصدر القضاء الفرنسي امس الأربعاء حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال. كذلك قرر القضاء مصادرة أملاك الأسد في فرنسا إلى جانب أحد الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وفور النطق بالحكم، أعلن محامي الأسد أن موكله سيطعن فيه.
ولم يمثل الأسد أمام المحكمة، إذ إنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بنزيف داخلي.
وجرت محاكمة رفعت في باريس بتهم تتعلق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا. والملقّب بـ"جزار حماه"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982، ما أدى لمقتل الآلاف.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه.
بدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
