فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين المغاربة اليوم الأربعاء لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.
وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتشمل القائمات انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا".
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا".
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.
وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور 20 عاما على توليه الحكم، بـ"تجديد النموذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة"، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصا "لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع".
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وكان حزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فيفري 2011 المطالبة بـ"إسقاط الفساد والاستبداد". ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة 10 أعوام بعد الربيع العربي.
وكالات
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين المغاربة اليوم الأربعاء لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.
وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتشمل القائمات انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا".
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 صباحا ويستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (من 07:00 إلى 18:00 بتوقيت غرينتش)، لاستقبال 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.
ويهدف النموذج الجديد إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيّم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشير التقرير الذي يستند على أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا".
وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.
وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور 20 عاما على توليه الحكم، بـ"تجديد النموذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة"، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصا "لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع".
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وكان حزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فيفري 2011 المطالبة بـ"إسقاط الفساد والاستبداد". ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة 10 أعوام بعد الربيع العربي.
