مع تصاعد الدعوات الدولية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ارتفعت أيضا حدة الخلافات الداخلية بين الحكومة والبرلمان، فيما لا يزال الاتفاق على قواعد تلك الانتخابات بين الأطراف الليبية غير مكتمل، ما دفع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش إلى التلويح باحتمال تأجيل هذا الاستحقاق الهام للبلاد التي غرقت لسنوات طويلة في الفوضى والحرب.
إلا أن الرد الفرنسي أتى سريعا، فقد دعت فرنسا "جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم" واحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس الأربعاء، إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".
كما أشار إلى أن "بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه" مع "شركائها و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".
أتى ذلك، بعد أن لمحت وزيرة الخارجية الليبية إلى احتمال تأجيل الانتخابات، قائلة: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".
كما أضافت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء الماضي، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعاً أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".
ورداً عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات، أوضحت قائلة "سوف تؤجل أو لا؟ لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".
فيما حض مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين على "عدم إضاعة الوقت" ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده أمس الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل "وفقاً لإرادة الشعب".
يذكر أنه بعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة، حيث وضع على رأس مهامها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تقام في 24 ديسمبر المقبل.
العربية نت
مع تصاعد الدعوات الدولية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ارتفعت أيضا حدة الخلافات الداخلية بين الحكومة والبرلمان، فيما لا يزال الاتفاق على قواعد تلك الانتخابات بين الأطراف الليبية غير مكتمل، ما دفع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش إلى التلويح باحتمال تأجيل هذا الاستحقاق الهام للبلاد التي غرقت لسنوات طويلة في الفوضى والحرب.
إلا أن الرد الفرنسي أتى سريعا، فقد دعت فرنسا "جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم" واحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس الأربعاء، إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.. ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".
كما أشار إلى أن "بلاده تواصل جهودها في هذا الاتجاه" مع "شركائها و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".
أتى ذلك، بعد أن لمحت وزيرة الخارجية الليبية إلى احتمال تأجيل الانتخابات، قائلة: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".
كما أضافت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء الماضي، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعاً أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".
ورداً عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات، أوضحت قائلة "سوف تؤجل أو لا؟ لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".
فيما حض مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين على "عدم إضاعة الوقت" ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده أمس الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل "وفقاً لإرادة الشعب".
يذكر أنه بعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة، حيث وضع على رأس مهامها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تقام في 24 ديسمبر المقبل.
