قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مقابلة مع قناة العربية، إن خسائر لبنان بسبب الحرب تقدر بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
وأضاف أن البنية التحتية دمرت، وخسرت البلاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أنه لا أحد في لبنان على استعداد لمنح إسرائيل حرية الحركة، فيما تصر تل أبيب على حرية الحركة في لبنان تحت ذريعة حق الرد.
ولفت سلام إلى أن هوكشتاين فضل البقاء في لبنان للوصول إلى نتيجة إيجابية.
وقبل أسابيع، حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار القتال، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أشارت إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
المصدر: العربية.نت
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مقابلة مع قناة العربية، إن خسائر لبنان بسبب الحرب تقدر بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
وأضاف أن البنية التحتية دمرت، وخسرت البلاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أنه لا أحد في لبنان على استعداد لمنح إسرائيل حرية الحركة، فيما تصر تل أبيب على حرية الحركة في لبنان تحت ذريعة حق الرد.
ولفت سلام إلى أن هوكشتاين فضل البقاء في لبنان للوصول إلى نتيجة إيجابية.
وقبل أسابيع، حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار القتال، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أشارت إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
