يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين 9 أوت 2021 في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض جزء من السكان، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أن هناك أسبوعا من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر)
وسيتعين على الفرنسيين اعتبارا من الاثنين إبراز هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة. وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.
وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.
وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.
وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن "التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".
وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام التصريح.
وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض.
ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته "شهادة طبية".
محاولة "مقّنعة"
ولن يكون تصريح الأمان الصحي هذا مطلوبا لدى زيارة طبيب صحة عامة. لكنه سيكون إلزاميا للتوجه إلى المستشفى "شرط ألا يشكل في أي حال من الأحوال عائقا أمام الحصول على رعاية ضرورية وعاجلة"، حسب ما أوضح فيران.
وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا السبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، مزيدا من التعبئة ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية.
وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 237 ألف شخص خرجوا في مسيرة سلمية، بينهم 17 ألفا في باريس.
أما الحكومة فتشدد باستمرار على أن عدد الذين تلقوا اللقاح يفوق بكثير عدد المتظاهرين.
وقال وزير الصحة الفرنسي إن وجه فرنسا التي تقاتل هو وجه ملايين الفرنسيين الذين احترموا تدابير التباعد واهتموا بأحبائهم وتلقوا اللقاح". وأضاف "هؤلاء نتحدث عنهم للأسف بدرجة أقل من الحشد المناهض للتطعيم والعلوم والدولة".
وتابع "أنا على استعداد لسماع المخاوف وأن أفعل كل شيء لطمأنة القلقين ولكن في لحظة ما أقول كفى".
وحتى السبت كان 44,6 مليون شخص (66,2 بالمئة من السكان) قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و37 مليونا (55,1 بالمئة) استكملوا اللقاح.
وتريد السلطة التنفيذية الواثقة من أنها ستحقق الهدف المتمثل بتطعيم خمسين بالمئة من السكان بجرعة أولى بحلول نهاية أوت. وتؤكد مصادر فيها أن خطاب إيمانويل ماكرون في 12 جويلية أعطى دفعا للحملة.
فمنذ ذلك الحين تم تحديد أكثر من 6,8 ملايين موعد لجرعة أولى، كما تؤكد مصادر قريبة منه.
فرانس24/ أ ف ب
يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين 9 أوت 2021 في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض جزء من السكان، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أن هناك أسبوعا من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر)
وسيتعين على الفرنسيين اعتبارا من الاثنين إبراز هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة. وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.
وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.
وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.
وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن "التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".
وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام التصريح.
وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض.
ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته "شهادة طبية".
محاولة "مقّنعة"
ولن يكون تصريح الأمان الصحي هذا مطلوبا لدى زيارة طبيب صحة عامة. لكنه سيكون إلزاميا للتوجه إلى المستشفى "شرط ألا يشكل في أي حال من الأحوال عائقا أمام الحصول على رعاية ضرورية وعاجلة"، حسب ما أوضح فيران.
وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا السبت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، مزيدا من التعبئة ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية.
وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 237 ألف شخص خرجوا في مسيرة سلمية، بينهم 17 ألفا في باريس.
أما الحكومة فتشدد باستمرار على أن عدد الذين تلقوا اللقاح يفوق بكثير عدد المتظاهرين.
وقال وزير الصحة الفرنسي إن وجه فرنسا التي تقاتل هو وجه ملايين الفرنسيين الذين احترموا تدابير التباعد واهتموا بأحبائهم وتلقوا اللقاح". وأضاف "هؤلاء نتحدث عنهم للأسف بدرجة أقل من الحشد المناهض للتطعيم والعلوم والدولة".
وتابع "أنا على استعداد لسماع المخاوف وأن أفعل كل شيء لطمأنة القلقين ولكن في لحظة ما أقول كفى".
وحتى السبت كان 44,6 مليون شخص (66,2 بالمئة من السكان) قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح و37 مليونا (55,1 بالمئة) استكملوا اللقاح.
وتريد السلطة التنفيذية الواثقة من أنها ستحقق الهدف المتمثل بتطعيم خمسين بالمئة من السكان بجرعة أولى بحلول نهاية أوت. وتؤكد مصادر فيها أن خطاب إيمانويل ماكرون في 12 جويلية أعطى دفعا للحملة.
فمنذ ذلك الحين تم تحديد أكثر من 6,8 ملايين موعد لجرعة أولى، كما تؤكد مصادر قريبة منه.
