جددت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) التأكيد على أن الوضع الراهن في ليبيا- المتواصل لفترة طويلة للغاية- غير قابل للاستمرار، مشيرة إلى أن أزمة البنك المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه في بعض الأحيان على أنه نتيجة للجمود السياسي.
وأكدت أن الشعب الليبي يستحق الأفضل، مشيرة إلى أن الوقت حان لإزالة التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وقالت ستيفاني خوري إنها تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة وتعزيز عملية سياسية شاملة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي ومعالجة محركات الصراع طويلة الأمد والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الوطنية.
الإجراءات الأحادية تفاقم الوضع
ونبهت ستيفاني خوري إلى أن ليبيا لا تزال تواجه عدم الاستقرار بسبب الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف السياسية المختلفة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتقويض سيادة البلاد، وتعميق الأزمة، وإعاقة التقدم نحو حل سياسي شامل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وأوضحت أن الليبيين أعربوا عن رغبتهم في حكومة موحدة وشرعية ديمقراطية من خلال الانتخابات، فضلا عن معالجة القضايا الأطول أمدا مثل هيكل الدولة والتوزيع العادل للثروة.
وقالت إن تدابير بناء الثقة، مثل وقف الإجراءات أحادية الجانب، ضرورية لدفع عملية سياسية مثمرة، مشيرة إلى أن حل أزمة البنك المركزي يمنح الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، حيث تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تسهيل هذه العملية، جنبا إلى جنب مع الدعم الدولي الحاسم، نحو تحقيق انتخابات عامة في ليبيا.
أزمة البنك المركزي
رغم ذلك، كان هناك بعض التقدم، وفقا لخوري، ففي 18 أوت، أجرى المجلس الرئاسي تعيينات "مثيرة للجدل" في البنك المركزي، رفضها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد أدى هذا إلى تصاعد التوترات، بما في ذلك تعليق إنتاج النفط في 6 أوت.
وقالت المسؤولة الأممية إن بعثة أونسميل يسرت مناقشات متعددة بين القادة الليبيين، مما أدى إلى اتفاق في 26 سبتمبر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القيادة الجديدة للبنك المركزي. وفي 2 أكتوبر، تولى المحافظ الجديد ونائب المحافظ منصبه، ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة القوة القاهرة"، مما سمح باستئناف عمليات وصادرات النفط.
وقالت إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى ضمان استقلال مؤسسات الدولة الليبية ومنع استغلالها سياسيا.
الانتخابات المحلية: تطور إيجابي
وفي تطور إيجابي، أفادت المسؤولة الأممية باستمرار الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر. وقد تم اعتماد أكثر من ألف مراقب من 86 منظمة تشمل أكثر من 260 امرأة.
وقالت إنها تتطلع إلى انتخابات محلية ناجحة، التي قالت إنها تمثل"فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقه في اختيار ممثليه".
جددت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) التأكيد على أن الوضع الراهن في ليبيا- المتواصل لفترة طويلة للغاية- غير قابل للاستمرار، مشيرة إلى أن أزمة البنك المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه في بعض الأحيان على أنه نتيجة للجمود السياسي.
وأكدت أن الشعب الليبي يستحق الأفضل، مشيرة إلى أن الوقت حان لإزالة التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وقالت ستيفاني خوري إنها تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة وتعزيز عملية سياسية شاملة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي ومعالجة محركات الصراع طويلة الأمد والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الوطنية.
الإجراءات الأحادية تفاقم الوضع
ونبهت ستيفاني خوري إلى أن ليبيا لا تزال تواجه عدم الاستقرار بسبب الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف السياسية المختلفة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتقويض سيادة البلاد، وتعميق الأزمة، وإعاقة التقدم نحو حل سياسي شامل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وأوضحت أن الليبيين أعربوا عن رغبتهم في حكومة موحدة وشرعية ديمقراطية من خلال الانتخابات، فضلا عن معالجة القضايا الأطول أمدا مثل هيكل الدولة والتوزيع العادل للثروة.
وقالت إن تدابير بناء الثقة، مثل وقف الإجراءات أحادية الجانب، ضرورية لدفع عملية سياسية مثمرة، مشيرة إلى أن حل أزمة البنك المركزي يمنح الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، حيث تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تسهيل هذه العملية، جنبا إلى جنب مع الدعم الدولي الحاسم، نحو تحقيق انتخابات عامة في ليبيا.
أزمة البنك المركزي
رغم ذلك، كان هناك بعض التقدم، وفقا لخوري، ففي 18 أوت، أجرى المجلس الرئاسي تعيينات "مثيرة للجدل" في البنك المركزي، رفضها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد أدى هذا إلى تصاعد التوترات، بما في ذلك تعليق إنتاج النفط في 6 أوت.
وقالت المسؤولة الأممية إن بعثة أونسميل يسرت مناقشات متعددة بين القادة الليبيين، مما أدى إلى اتفاق في 26 سبتمبر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القيادة الجديدة للبنك المركزي. وفي 2 أكتوبر، تولى المحافظ الجديد ونائب المحافظ منصبه، ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة القوة القاهرة"، مما سمح باستئناف عمليات وصادرات النفط.
وقالت إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى ضمان استقلال مؤسسات الدولة الليبية ومنع استغلالها سياسيا.
الانتخابات المحلية: تطور إيجابي
وفي تطور إيجابي، أفادت المسؤولة الأممية باستمرار الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر. وقد تم اعتماد أكثر من ألف مراقب من 86 منظمة تشمل أكثر من 260 امرأة.
وقالت إنها تتطلع إلى انتخابات محلية ناجحة، التي قالت إنها تمثل"فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقه في اختيار ممثليه".
