أقرت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء أمس الخميس 5 أوت 2021 غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة للتقليل من أعداد الإصابات والحد من تفشي الإصابة بوباء كوفيدـ19.
وأثار هذا القانون المثير للجدل والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين القادم، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة "دكتاتورية" صحية.
والخميس، تظاهر مئات الاشخاص بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس. لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي "توازن" بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية. ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 سبتمبر.
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا "ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن".
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. وسجّلت 29 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وحتى الآن، تلقى حوالى 54 في المائة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.
وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقوا في قراءة أولى في 23 من شهر جويلية الماضي على القانون بالأغلبية (117 صوتا بنعم و86 بلا).
وبعد يومين فقط من هذا التاريخ، صادق أيضا مجلس الشيوخ على نفس القانون (199 صوتا بنعم و123 بلا) والذي يقر بتمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العامة. كما أقر نفس المجلس إجبارية تلقيح كل العاملين في القطاع الصحي، حيث يرفض بعضهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة.
بالمقابل، رفض مجلس الشيوخ فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وقضت المحكمة بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج. وجاء إقرار هذا القانون في وقت شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، مظاهرات شعبية تنديدا بما وصف بـ"الدكتاتورية الصحية" التي يريد الرئيس ماكرون فرضها على الفرنسيين، حسب تعبير بعض المتظاهرين.
ويزداد عدد المتظاهرين المعارضين للشهادة الصحية منذ ثلاثة أشهر، وأحصت السلطات السبت أكثر من مئتي ألف محتج، بالمقارنة مع 160 ألفا قبل أسبوع.
وأكد أنطوان بريتييل مدير مرصد الرأي العام التابع لمعهد جان جوريس متحدثا الإثنين لإذاعة "فرانس إنتر": "لم يعد هناك في الوقت الحاضر سوى 17% من المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، في حين أن 40 إلى 45 بالمئة من الأشخاص يبدون تأييدهم أو تعاطفهم" مع الحركة المعارضة للشهادة الصحية.
فرانس24/ أ ف ب
أقرت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا مساء أمس الخميس 5 أوت 2021 غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين، في خطوة غير مسبوقة للتقليل من أعداد الإصابات والحد من تفشي الإصابة بوباء كوفيدـ19.
وأثار هذا القانون المثير للجدل والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين القادم، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة "دكتاتورية" صحية.
والخميس، تظاهر مئات الاشخاص بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس. لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي "توازن" بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية. ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 سبتمبر.
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا "ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن".
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. وسجّلت 29 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وحتى الآن، تلقى حوالى 54 في المائة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.
وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقوا في قراءة أولى في 23 من شهر جويلية الماضي على القانون بالأغلبية (117 صوتا بنعم و86 بلا).
وبعد يومين فقط من هذا التاريخ، صادق أيضا مجلس الشيوخ على نفس القانون (199 صوتا بنعم و123 بلا) والذي يقر بتمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العامة. كما أقر نفس المجلس إجبارية تلقيح كل العاملين في القطاع الصحي، حيث يرفض بعضهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة.
بالمقابل، رفض مجلس الشيوخ فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر. وقضت المحكمة بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج. وجاء إقرار هذا القانون في وقت شهدت عدة مدن فرنسية، بما فيها العاصمة باريس، مظاهرات شعبية تنديدا بما وصف بـ"الدكتاتورية الصحية" التي يريد الرئيس ماكرون فرضها على الفرنسيين، حسب تعبير بعض المتظاهرين.
ويزداد عدد المتظاهرين المعارضين للشهادة الصحية منذ ثلاثة أشهر، وأحصت السلطات السبت أكثر من مئتي ألف محتج، بالمقارنة مع 160 ألفا قبل أسبوع.
وأكد أنطوان بريتييل مدير مرصد الرأي العام التابع لمعهد جان جوريس متحدثا الإثنين لإذاعة "فرانس إنتر": "لم يعد هناك في الوقت الحاضر سوى 17% من المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، في حين أن 40 إلى 45 بالمئة من الأشخاص يبدون تأييدهم أو تعاطفهم" مع الحركة المعارضة للشهادة الصحية.
