أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب "رويترز" مساء أمس الأربعاء 4 أوت 2021، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.
وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أوت "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".
وأضافت "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد... ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
وكان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، قد قال في مقابلة مع "العربية"، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.
وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.
وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.
وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.
وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.
وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: "كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.
العربية نت
أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب "رويترز" مساء أمس الأربعاء 4 أوت 2021، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.
وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أوت "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".
وأضافت "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد... ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".
وكان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، قد قال في مقابلة مع "العربية"، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.
وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.
وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.
وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.
وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.
وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: "كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.
