طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بالعودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للمصرف المركزي.
ودعا المنفي، البرلمان إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، وشدد على ضرورة قيام المجلس بدوره في اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وأكد المنفي أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في إدارة موارد البلاد بكفاءة وشفافية.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي اتخذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ سنوات، بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها. وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو إنهاء زمن السيطرة الفردية على المؤسسة المالية وما ترتب على ذلك من قرارات مزاجية تسببت في معاناة جماعية للمواطنين.
وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل الشعب الليبي.
وفي سياق آخر، أعرب المنفي عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء التباس التوصيف لقرارات بعض الأطراف وتداخل الاختصاصات، محذرا من تداعيات استمرار القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات، والتي أدت إلى احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
كما أشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها. وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي حل الخلافات داخلياً بالحوار غير المشروط القائم على السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية أو الدعوات التي تعرقل خدمة الشعب وإنهاء معاناته.
وفي ختام حديثه، شدد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مشيراً إلى أهمية المسؤولية الوطنية في منع أي محاولات لإغلاق ما تبقى من النفط، والذي أغلق نصفه بالفعل منذ أسابيع.
وكان البرلمان الليبي شرق البلاد، أعلن أمس وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، في مقابل دعوة رئيس حكومة الوحدة في الغرب عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الانتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
وتعد أزمة البنك المركزي في ليبيا، أحدث وجوه الانقسام في البلاد، فلم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر الأبيض المتوسط، استقرارا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان في الشرق بدعم من البرلمان، والغرب باعتراف دولي، كما تشهد العاصمة طرابلس تناحرا بين فصائل مسلحة.
المصدر: وكالات
طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بالعودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للمصرف المركزي.
ودعا المنفي، البرلمان إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، وشدد على ضرورة قيام المجلس بدوره في اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وأكد المنفي أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في إدارة موارد البلاد بكفاءة وشفافية.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي اتخذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ سنوات، بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها. وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو إنهاء زمن السيطرة الفردية على المؤسسة المالية وما ترتب على ذلك من قرارات مزاجية تسببت في معاناة جماعية للمواطنين.
وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل الشعب الليبي.
وفي سياق آخر، أعرب المنفي عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء التباس التوصيف لقرارات بعض الأطراف وتداخل الاختصاصات، محذرا من تداعيات استمرار القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات، والتي أدت إلى احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
كما أشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها. وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي حل الخلافات داخلياً بالحوار غير المشروط القائم على السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية أو الدعوات التي تعرقل خدمة الشعب وإنهاء معاناته.
وفي ختام حديثه، شدد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مشيراً إلى أهمية المسؤولية الوطنية في منع أي محاولات لإغلاق ما تبقى من النفط، والذي أغلق نصفه بالفعل منذ أسابيع.
وكان البرلمان الليبي شرق البلاد، أعلن أمس وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، في مقابل دعوة رئيس حكومة الوحدة في الغرب عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الانتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
وتعد أزمة البنك المركزي في ليبيا، أحدث وجوه الانقسام في البلاد، فلم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر الأبيض المتوسط، استقرارا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان في الشرق بدعم من البرلمان، والغرب باعتراف دولي، كما تشهد العاصمة طرابلس تناحرا بين فصائل مسلحة.
