كثيرة هي الأخبار التي ترد إلى مسامع اللبنانيين من بلدات الجنوب الحدودية مفادها بأن نهاية الحرب ستكون مفاجئة وأن الخسائر كبيرة جدا.
وتشير الأخبار وفق معلومات خاصة بموقع سكاي نيوز عربية أن "هناك بلدات لم يبق فيها منازل على الإطلاق واختلطت حجارة البيوت المهدمة ببعضها البعض ".
ويعيش اللبنانيون هاجس توسع رقعة الأعمال القتالية الحربية بين لبنان وإسرائيل ومدى تأثير ذلك سلبا على اقتصاد لبنان، في وقت تُنذر المؤشرات السلبية المتتالية بمستقبل اقتصادي أكثر اضطرابا لبلد يواجه أزمة اقتصادية وصفت بالأصعب في تاريخ البلاد منذ نهاية عام 2019 ولا زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات حتى اللحظة.
وبين هاجس الحرب وحالة القلق اليومية التي يعيشها اللبناني، يبقى الثابت الوحيد في نتائج حرب أطلقها "حزب الله"، في 8 أكتوبر الماضي لدعم قطاع غزة، الخسائر الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي أصابت جنوب البلاد بشكل كارثي.
وأجمع خبراء معنيون في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية على أن الضغوط التي فرضتها " حرب المساندة" نتج عنها الكثير من الخسائر وأبرزها نزوح مئات آلاف العائلات وتوقف النشاط الزراعي كليا على الحدود الممتدة من بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى شبعا في القطاع الشرقي".
خسائر بشرية جسيمة
كشف الباحث في نشرة الدولية للمعلومات الكاتب محمد شمس الدين لموقع سكاي نيوز عربية: "أن أخر تحديث لأرقام الخسائر يوم الإثنين، يشير إلى 571 قتيلا، وأكثر من 2180 إصابة ونحو 100 ألف نازح من البلدات الحدودية".
وأضاف: "أدَّت الحرب إلى خسائر زراعية لحقت بـ3 ملايين و200 ألف متر مربع تعرَّضت للحرائق، وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية".
أبنية مدمرة
وقال شمس الدين أن "1940 منزلا دمرت دمارا شاملا و1700 منزلا دمارها كبير بينما بلغ عدد البيوت المتضررة 7000".
ولفت إلى أن هذه الأرقام هي حصاد يوم الأثنين وتغطي كامل الأراضي اللبنانية، وقدر شمس الدين عدد المؤسسات التجارية والصناعية المدمرة بـ220 مؤسسة.
الخسائر بالمليارات
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الكاتب والمحلل منير يونس لموقع سكاي نيوز عربية أن "الأضرار كبيرة جدا ومنها المباشر وغير المباشر وتتراوح حتى اليوم ما بين مليارين و10 مليارات دولار".
وقال: " لا تقديرات نهائية للخسائر لأن الأعمال الحربية مستمرة ".
وأشار إلى " وجود ما بين 7 و10 آلاف وحدة سكنية متضررة إما كليا أو جزئيا داخل البلدات الحدودية".
وقال" هناك عشرات آلاف الهكتارات الزراعية في الجنوب تضررت نتيجة القصف بالقنابل الفسفورية والمشهد يشبه الأرض المحروقة، وهذه التربة سوف تحتاج الى علاج على مدى سنوات."
وأوضح أن "الحرب منعت المزارعين من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية.
وتابع يونس: "من المواسم التي تضررت، موسم الزيتون والتبغ وغيرها كما لحق الضرر بآلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الجنوب عموما ".
وأشار يونس إلى " وجود مئة ألف نازح " وقال " كلفة ذلك كبيرة جدا على الجميع في لبنان."
وتابع" لم ينجح الاعتماد على موسم السياحة هذا الصيف لأنه لم يصل الى نسبة 20 بالمئة من موسم السنة الماضية 2023 حيث كان موسماً استثنائيا أعطى جرعة أمل للاقتصاد إلى أن وصلت أحداث 7 اكتوبر".
انتهاك قواعد قانونية دولية
وأوضح المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت، أن "الضربات الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية اللبنانية تنتهك أيضاً القواعد القانونية الدولية منها مبدأ المسؤولية الدولية واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907وغيرها من المواد التي تمنع استخدام وسائل وأساليب قتال تسبب أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة الضرر للبيئة".
وختم مرقص" رغم أحقية ومشروعية مطالبة لبنان بالتعويضات، إلا أنه يقتضي أيضا الإشارة إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قاصرة عن تحضير الملف القانوني المناسب وإجراء التكليف اللازم بالمتابعة "
المصدر: سكاي نيوز عربية
كثيرة هي الأخبار التي ترد إلى مسامع اللبنانيين من بلدات الجنوب الحدودية مفادها بأن نهاية الحرب ستكون مفاجئة وأن الخسائر كبيرة جدا.
وتشير الأخبار وفق معلومات خاصة بموقع سكاي نيوز عربية أن "هناك بلدات لم يبق فيها منازل على الإطلاق واختلطت حجارة البيوت المهدمة ببعضها البعض ".
ويعيش اللبنانيون هاجس توسع رقعة الأعمال القتالية الحربية بين لبنان وإسرائيل ومدى تأثير ذلك سلبا على اقتصاد لبنان، في وقت تُنذر المؤشرات السلبية المتتالية بمستقبل اقتصادي أكثر اضطرابا لبلد يواجه أزمة اقتصادية وصفت بالأصعب في تاريخ البلاد منذ نهاية عام 2019 ولا زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات حتى اللحظة.
وبين هاجس الحرب وحالة القلق اليومية التي يعيشها اللبناني، يبقى الثابت الوحيد في نتائج حرب أطلقها "حزب الله"، في 8 أكتوبر الماضي لدعم قطاع غزة، الخسائر الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي أصابت جنوب البلاد بشكل كارثي.
وأجمع خبراء معنيون في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية على أن الضغوط التي فرضتها " حرب المساندة" نتج عنها الكثير من الخسائر وأبرزها نزوح مئات آلاف العائلات وتوقف النشاط الزراعي كليا على الحدود الممتدة من بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى شبعا في القطاع الشرقي".
خسائر بشرية جسيمة
كشف الباحث في نشرة الدولية للمعلومات الكاتب محمد شمس الدين لموقع سكاي نيوز عربية: "أن أخر تحديث لأرقام الخسائر يوم الإثنين، يشير إلى 571 قتيلا، وأكثر من 2180 إصابة ونحو 100 ألف نازح من البلدات الحدودية".
وأضاف: "أدَّت الحرب إلى خسائر زراعية لحقت بـ3 ملايين و200 ألف متر مربع تعرَّضت للحرائق، وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية".
أبنية مدمرة
وقال شمس الدين أن "1940 منزلا دمرت دمارا شاملا و1700 منزلا دمارها كبير بينما بلغ عدد البيوت المتضررة 7000".
ولفت إلى أن هذه الأرقام هي حصاد يوم الأثنين وتغطي كامل الأراضي اللبنانية، وقدر شمس الدين عدد المؤسسات التجارية والصناعية المدمرة بـ220 مؤسسة.
الخسائر بالمليارات
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الكاتب والمحلل منير يونس لموقع سكاي نيوز عربية أن "الأضرار كبيرة جدا ومنها المباشر وغير المباشر وتتراوح حتى اليوم ما بين مليارين و10 مليارات دولار".
وقال: " لا تقديرات نهائية للخسائر لأن الأعمال الحربية مستمرة ".
وأشار إلى " وجود ما بين 7 و10 آلاف وحدة سكنية متضررة إما كليا أو جزئيا داخل البلدات الحدودية".
وقال" هناك عشرات آلاف الهكتارات الزراعية في الجنوب تضررت نتيجة القصف بالقنابل الفسفورية والمشهد يشبه الأرض المحروقة، وهذه التربة سوف تحتاج الى علاج على مدى سنوات."
وأوضح أن "الحرب منعت المزارعين من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية.
وتابع يونس: "من المواسم التي تضررت، موسم الزيتون والتبغ وغيرها كما لحق الضرر بآلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الجنوب عموما ".
وأشار يونس إلى " وجود مئة ألف نازح " وقال " كلفة ذلك كبيرة جدا على الجميع في لبنان."
وتابع" لم ينجح الاعتماد على موسم السياحة هذا الصيف لأنه لم يصل الى نسبة 20 بالمئة من موسم السنة الماضية 2023 حيث كان موسماً استثنائيا أعطى جرعة أمل للاقتصاد إلى أن وصلت أحداث 7 اكتوبر".
انتهاك قواعد قانونية دولية
وأوضح المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت، أن "الضربات الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية اللبنانية تنتهك أيضاً القواعد القانونية الدولية منها مبدأ المسؤولية الدولية واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907وغيرها من المواد التي تمنع استخدام وسائل وأساليب قتال تسبب أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة الضرر للبيئة".
وختم مرقص" رغم أحقية ومشروعية مطالبة لبنان بالتعويضات، إلا أنه يقتضي أيضا الإشارة إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قاصرة عن تحضير الملف القانوني المناسب وإجراء التكليف اللازم بالمتابعة "
