شكلت الشرطة الفرنسية فرقة لمكافحة الدعارة لتعزيز القوانين المناهضة للعمل الجنسي في باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024. وقال المكتب الصحفي لشرطة باريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: السلطات تفعل ما في وسعها لمكافحة العمل الجنسي غير القانوني، وتعمل فرقة خاصة على إقامة نقاط تفتيش وعمليات أخرى لوقف ذلك. وكشفت الشرطة أن هناك مجموعة مسؤولة عن مراقبة المؤسسات الليلية مثل الملاهي، كما تساهم مدينة باريس ومكتب المدعي العام في اتخاذ الإجراءات الصارمة، حيث تعاونا لتنفيذ تدابير الوقاية والتوعية. وبحسب قناة "فرانس 24"، وصفت المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الدعارة مبالغ فيها، إذ أن أسعار الفنادق خلال الأولمبياد مرتفعة للغاية بحيث لا تستطيع العاملات في مجال الجنس تحملها، وأن العاملات في المجال لا يصلن بأعداد كبيرة إلى باريس، حيث ترتفع أسعار الإقامة، وهو ما يدفعهن للذهاب للعمل في مدن أخرى.
يذكر أن فرنسا حظرت بيوت الدعارة في 1946، وفي عام 2016 ألغت تجريم التحريض العلني على ممارسة الدعارة، وبدلا من ذلك جعلت دفع المال لشخص ما مقابل ممارسة الجنس أمرا غير قانوني.
المصدر: العربية نت
شكلت الشرطة الفرنسية فرقة لمكافحة الدعارة لتعزيز القوانين المناهضة للعمل الجنسي في باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024. وقال المكتب الصحفي لشرطة باريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: السلطات تفعل ما في وسعها لمكافحة العمل الجنسي غير القانوني، وتعمل فرقة خاصة على إقامة نقاط تفتيش وعمليات أخرى لوقف ذلك. وكشفت الشرطة أن هناك مجموعة مسؤولة عن مراقبة المؤسسات الليلية مثل الملاهي، كما تساهم مدينة باريس ومكتب المدعي العام في اتخاذ الإجراءات الصارمة، حيث تعاونا لتنفيذ تدابير الوقاية والتوعية. وبحسب قناة "فرانس 24"، وصفت المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الدعارة مبالغ فيها، إذ أن أسعار الفنادق خلال الأولمبياد مرتفعة للغاية بحيث لا تستطيع العاملات في مجال الجنس تحملها، وأن العاملات في المجال لا يصلن بأعداد كبيرة إلى باريس، حيث ترتفع أسعار الإقامة، وهو ما يدفعهن للذهاب للعمل في مدن أخرى.
يذكر أن فرنسا حظرت بيوت الدعارة في 1946، وفي عام 2016 ألغت تجريم التحريض العلني على ممارسة الدعارة، وبدلا من ذلك جعلت دفع المال لشخص ما مقابل ممارسة الجنس أمرا غير قانوني.
