اتفقت ليبيا مع دول أوروبية وإفريقية الأربعاء على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في إفريقيا تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك خلال منتدى دولي حول الهجرة عقد في طرابلس.
وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الليبية وليد اللافي إنه تم الاتفاق على تشكيل "فريق عمل مسؤول عن تحديد مشروعات تنموية في البلدان الإفريقية مصدر الهجرة حتى ندعم توفير ظروف ملائمة تخفف من حالة الارتفاع في معدلات الهجرة".
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاح منتدى الهجرة عبر المتوسط إن "لدينا مسؤولية أخلاقية" تجاه المهاجرين "الذين يعبرون الصحراء والبحر" أملاً في الوصول إلى أوروبا.
وتعد ليبيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن إيطاليا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين وخاصة من الدول الإفريقية الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ولكن مع تصاعد الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، وجد الكثير من المهاجرين أنفسهم عالقين في ليبيا وغيرها من دول شمال إفريقيا.
وقال الدبيبة "ليبيا وجدت نفسها بين ضغط الرفض الأوروبي للمهاجرين والرغبة الإفريقية في الهجرة.. رحلة الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا تمر بطريق خطر قد ينتهي بالموت".
وأضاف "أصبح من الواجب اليوم على الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية أن تمضي في تطوير القطاعات الحيوية والاقتصادية لتوفير فرص العمل في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة".
والأسبوع الماضي، قالت السلطات في ليبيا إن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة أجانب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا يحملون وثائق، وإن استضافة مهاجرين يأملون بالوصول إلى أوروبا أصبح أمراً "غير مقبول".
وقال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي "حان الوقت لحل هذه المشكلة"، لأن "ليبيا لا تستطيع الاستمرار في دفع الثمن".
وأوضحت الحكومة في بيان أن الاتفاق يهدف إلى "تحديد وتسجيل" بعض التشاديين الموجودين في البلاد، بينما سيحصل آخرون على دعم مالي للعودة "طوعاً" إلى وطنهم.
ولا تزال ليبيا تكافح للتعافي بعد سنوات من الحرب والفوضى تلت الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011.
واستغل تجار البشر حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على معظم البلاد لجعلها ممراً لتهريب المهاجرين.
وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، مع اتهامات من جماعات حقوق الإنسان تراوح بين "الابتزاز" و"العبودية".
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منتدى الأربعاء إلى وضع حد "للاتجار بالبشر" الذي يعد حالياً "من أقوى الشبكات الإجرامية في العالم".
ونددت رئيسة الوزراء المنتمية لأقصى اليمين بـ"المنظمات الإجرامية" التي "تقرر من يحق له أو لا يحق له العيش في بلداننا"، مضيفةً أن "الهجرة غير الشرعية هي عدو الهجرة القانونية".
وسجلت إيطاليا وصول 30348 مهاجراً من شمال إفريقيا بين الأول من يناير و16 يوليو، بانخفاض بنسبة 61% خلال عام. وانطلق 17659 شخصا من ليبيا و11001 من تونس، وفقاً للأرقام.
المصدر: العربية.نت